پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
43
2015
08
01
جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از منظر فقه امامیه
7
32
FA
محسن
صفری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد
عبدصالح شاهنوش فروشانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامیرضوی
ادله مختلف ـ برخی آیات قرآن و برخی از روایات ـ نشان میدهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان داراشدن به او مهلت داده میشود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمیتوان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل میتوان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، میتوان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمیتواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.
اعسار,یسر,اصل,حبس,دین,استصحاب,امهال
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14039.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14039_a3c87ba1bcf8bcfe97c24a09b8eaf3c3.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
43
2015
08
01
قاعده حریم حمی
33
67
FA
سعید
داودی
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
از قواعد فقهی که میتوان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، میتوان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط ـ به انگیزه حفاظت مطمئنتر از نقطه کانونی ـ جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده میتواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباطهای فقهی باشد. همچنین دولتها در سیاستگذاریهای کلان فرهنگی و قضایی میتوانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزهها به درستی مدیریت کنند.
حریم,حمی,مقاصد شریعت,حقالطاعه,مصالح و مفاسد
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14040.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14040_3deddbd789fd54c507d6463d6eb2500a.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
43
2015
08
01
پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران
69
99
FA
محمدمهدی
الشریف
استادیارگروه حقوق دانشگاه اصفهان
مریم
جلالی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
زهرا
اکرمی ابرقوئی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامیبه دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومیحجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمردهاند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کردهاند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمیرسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب میشود و براین اساس چارهای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمیرسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزودهشدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.
نکاح,رشد,سفیه,مهر,حجر
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14041.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14041_38ea576390a556ade758283e478c88c8.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
43
2015
08
01
حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)
101
136
FA
احمد
عابدی
دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم
احسان
مهرکش
طلبه سطح چهار و مدرس حوزه علمیه قم
درباره حق جنسی زن و مرد ـ به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است ـ میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدینمعنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یکبار و مضاجعت در هر چهار شب یکبار خلاصه میشود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد میتواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشتهاند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلطها و آشفتگیهایی شدهاند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشههای فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون میپردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیمنگاهی به برخی برداشتهای ناصواب، نظر اسلام را تبیین مینماید.
اسلام,کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان,حق جنسی,تفاوت حقوق
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14042.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14042_04d0c64b84f4034a046881b20cf9c80e.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
43
2015
08
01
تقصیر نوعی تأمّلی در تعامل متافیزیک و واقعیت در شکلگیری مفاهیم حقوقی
137
164
FA
مهدی
شهابی
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
آزاده
مسعودیپور
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان
پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سالهای قرن نوزدهم باز میگردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید میکردند. شکلگیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقعگرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکهتازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقعگرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانهای ندارند و خود به یکهتازی واقعیت قائلاند؛ با این حال، واقعگرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکلگیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکلگیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالشهای مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان میدهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.
تقصیر شخصی,تقصیر نوعی,پوزیتیویسم حقوقی,انسان معقول
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14044.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14044_847489094d2aa39e3038b2de4c99ecea.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
43
2015
08
01
اعتراض به نظر کارشناس
165
194
FA
سیروس
حیدری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
محمدحسین
رزمجو
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز
کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع میشود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب مینماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراضهای مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر میرسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود میپندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر میپرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را میتوان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.
کارشناسی,نظریه کارشناس,اعتراض به نظر کارشناس
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14045.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_14045_4f44585048117591d1352d6d36995e48.pdf