پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
40
2014
05
01
مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه
7
37
FA
محمود
حکمت نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
mh.hekmatnia@yahoo.com
مسعود
فیاضی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
یکی از حوزههای مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر میشود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر ـ در طرف غیر ـ هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر ـ در طرف مالک ـ نیز صلاحیت مانعیت در برابر آنها را دارند. وجود عواملی مانند «قصد اضرارداشتن یا نداشتن مالک از تصرف»، «علمداشتن یا نداشتن مالک نسبت به ورود ضرر به غیر»، «به اندازه نیازبودن یا نبودن میزان تصرف مالک»، «ضررکردن یا ضررنکردن مالک از عدم تصرف»، «به حرجافتادن یا نیفتادن مالک در صورت عدم تصرف» و «میزان ضرر همسایه درمقایسه با ضرر مالک» در این نوع از تصرفات تعیینکننده جریان یا عدم جریان هر یک از ادله مزبور در مورد میباشند. ازاینرو در مقاله با تفکیک شرایط مختلف موضوع، نحوه جریان و جمع بین ادله فوق، نشان داده شده و موارد ثبوت مسئولیت مشخص شدهاند.
مسئولیت مدنی,تصرفات مالکانه,ضمان,اضرار,تضرر,اتلاف,تسبیب,لاضرر
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13662.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13662_5b72000080dccfc4254651cafaa7bbb9.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
40
2014
05
01
بازپژوهی مجازات سابّالامام
39
70
FA
احمد
حاجیدهآبادی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
عباس
نوری
مدرس حوزه علمیه قم
فقهای شیعه و سنی سابّالنبی
را مهدورالدم و مستحق قتل میدانند. بسیاری از فقهای شیعه سبِّ پیامبران و أئمه طاهرین و حضرت صدیقه طاهره(س) را نیز ملحق به سبّالنبی
میدانند. این مقاله تنها به واکاوی سبّ أئمه طاهرین میپردازد و این مسئله را از دو زاویه (سب به خودی خود و سب به لحاظ عنوانی دیگر) مورد بررسی قرار میدهد. تأکید مقاله بر این است که جز در مورد امیرالمؤمنین که قتل سباب ایشان جایز است و حتی ممکن است سبّشان را به سبّالنبی
ملحق دانست، ادله ارائهشده مبنی بر جواز قتل سابّالامام ـ بدون اینکه سب مصداق عنوانی دیگر باشد ـ نیازمند بررسی و تحقیق بیشتری است؛ گرچه از حیث عناوین دیگر، مسئله وضوح بیشتری دارد خصوصاً در مورد سباب امام که میتوان او را مصداق ناصبی و جایزالقتل شمرد.
سبّ,سبّاب,توهین,ناصبی,مهدورالدم,افساد فی الارض,ارتداد
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13663.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13663_75de9178cfc3100ebd88bae23ceb167f.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
40
2014
05
01
ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری
71
104
FA
محمدهادی
میرشمسی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حسام
جلائیان دهقانی
کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا
تیموری
کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبایی
ایده محض در هیچکدام از دو نظام حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت نیست. از ایده پس از بروز و بیان با وجود شرایطی به عنوان اختراع یا طرح صنعتی به موجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن به شرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت میشود. جدای از حقوق مالکیت فکری، به موجب مقرراتی چون منع رقابت غیر منصفانه، ایده مورد حمایت قرار میگیرد؛ اما به دلیل عدم کفایت این حمایت و به منظور افزایش آن بهویژه در مواقعی که نقش ایده در خلق پدیده فکری و تحریک قوه خلاقه پدیدآورنده بسیار تأثیرگذار است، لحاظ تدابیری ضروری است. دادگاههای ایالات متحده با ضروریدانستن شروط تازگی، انسجام و محرمانگی برای ایده قابل حمایت، تئوریهای مالکیت، داراشدن غیر عادلانه، قرارداد صریح، قرارداد ضمنی و روابط محرمانه را برای حمایت از ایده مطرح کرده، از صاحبان آن حمایت میکنند.
ایده,حقوق مالکیت فکری,تازگی,انسجام,محرمانگی و تئوری مالکیت
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13664.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13664_518b81f4ecf15ea1e20a251e0d559721.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
40
2014
05
01
بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران
105
133
FA
اسمعیل
رحیمینژاد
دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
محدثه
صفرخانی
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرمانگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیشبینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقیکردن این جرم از یک سو و پیشبینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مقاله حاضر با هدف تبیین ماهیت این جرم از نظر حدّی یا تعزیریبودن، عمومی یا سیاسیبودن، مطلق یا مقیدبودن، سازمانیافتهبودن یا نبودن و همچنین میزان انطباق یا عدم انطباق احکام آن با معیارها و موازین فقهی به مطالعه تطبیقی آن در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته است.
بغی,محاربه,قیام مسلحانه,نظام جمهوری اسلامی ایران,فقه امامیه,حقوق ایران
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13665.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13665_e9441f387895b89a40119b4301070f70.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
40
2014
05
01
رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی
135
165
FA
مسعود
راعی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد
محمد
مولاییان
دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران/ نویسنده مسئول
عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانهدانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازمالاجرا است.
عدالت معاوضی با این عنوان سابقهای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را بهعنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقهالعقود با شروطی پذیرفتهاند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّهای همچون قواعد تسلیط، شروط، صحت و منع تسعیر، این دیدگاه تقویت میشودکه فقه امامیه به پذیرش عدالت معاوضی متمایل است؛ اما با دقت در ادله و ملاحظه منابعی همچون قاعده لاضرر، منع معاملات ربوی، اصل توازن و کفالت عمومی نتیجه دیگری به دست میآید که در نتیجه آن بسیاری از قراردادهای الحاقی در فرض انحصار و اضطرار که حاوی شروط گزاف و ناعادلانهاند از منظر فقه امامیه فاقد نفوذ حقوقی هستند.
حاکمیت اراده,عدالت معاوضی,حقوق قراردادها,فقه امامیه,عقود الحاقی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13666.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13666_1e80aa8cfcef92d73e9c7ec9fcb85ec4.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
11
40
2014
05
01
تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران
167
191
FA
سیدحسین
ملکوتی هشجین
استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیمگیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوبهای صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته میشود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست تفسیر اصل مذکور در چهارچوب دکترین حقوق اداری انگلیس بررسی گردیده است. برآیند واکاوی دکترین مذکور، موجهسازی صلاحیت موسع محاکم بر نظارت بر اعمال دولت میباشد. این نوشتار در ادامه، در حقوق اداری ایران به این رهیافت رهنمون میشود که قلمرو اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی»، عمدتاً محدود به قوه مجریه است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری میتوانند با تأمل بر ماهیت و تفکیک اعمال دولت، با اتخاذ رویکردی نوین در تفسیر قضایی مستثنیات قانونی نظارت قضایی، در راستای صیانت از حقوق شهروندان بیش از پیش نقش بهسزایی داشته باشند.
حقوق اداری,نظارت قضایی,دکترین,خروج از حدود اختیارات قانونی,تفسیر قضایی,اعمال دولت
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13667.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13667_6c56a4cab47034d98e67da6ef68bfe90.pdf