ORIGINAL_ARTICLE
حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه
فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیفمحور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفتوگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر میرسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهمترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب میشود، مسئلهای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشههای مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروضدانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گستردهای برای بسط چنین گفتوگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاههایی را مطرح کردهاند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامعالشرایط میداند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست میپذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه میکنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم میداند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزههای شریعت، بر نوعی مردمسالاری دینی تأکید مینماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31181_aff3e5dbce13a0814c216cd561bfeef0.pdf
2017-08-23
7
23
حق حاکمیت سیاسی
حق تعیین سرنوشت
فقه سیاسی
فقه سنتی
فقه نواندیش
عباس
عمادی
emadiabbas@ymail.com
1
دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
ابوالفضل
شکوری
shakoori@modares.ac.ir
2
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
مسعود
غفاری
ghaffari@modares.ac.ir
3
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
اسپکتور، سلین؛ قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب؛ ترجمه عباس باقری؛ تهران: نشر نی، 1382.
1
امام خمینی، روحالله؛ صحیفه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم نشر آثار امام، 1379.
2
ـــــ؛ ولایت فقیه؛ چ5، تهران: مؤسسه تنظیم نشر آثار امام، 1386.
3
الآصفی، محمدمهدی؛ ولایة الامر؛ قم: المرکز الاسلامی للبحوث و التعلیم الاسلامی، 1995م.
4
پدرام، مسعود؛ روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقلاب؛ چ1، تهران: گام نو، 1382.
5
ترکمان، محمد؛ رسائل، اعلامیهها و روزنامه شیخفضلالله نوری؛ تهران: خدمات فرهنگی رسا، 1362.
6
جوادی آملی، عبدالله؛ «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی؛ ش1، سال 1375.
7
ــــ؛ پیرامون وحی و رهبری؛ تهران: انتشارات الزهرا، 1369.
8
جوان آراسته، حسین؛ مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1383.
9
حاتمی، محمدرضا؛ مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه؛ چ1، تهران: مجد، 1384.
10
حائری، کاظم «سیاست و حکومت»، فصلنامه علوم سیاسی؛ سال اول، ش1، 1377.
11
حقیقت، سیدصادق و سیدعلی میرموسوی؛ مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگرمکاتب؛ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.
12
خراسانی، محمدکاظم؛ «پاسخ به سؤالات اهالی همدان»، حبل المتین؛ کلکته، سال 16، ش25-26، 1326ق.
13
ــــ؛ حاشیة المکاسب؛ تصحیح مهدی شمسالدین؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق.
14
ــــ؛ «نامه به علمای بلاد»، حبل المتین؛ کلکته، سال 19، ش7، 4، شعبان 1329.
15
خرقانی، سیداسدالله؛ «روح التمدن و هویت الاسلام (اسلام چهل سال اول یا دموکراسی عالم)»، سیداسدالله خرقانی، روحانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه؛ تدوین و گردآوری رسول جعفریان؛ تهران: مرکز نشر اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
16
سبزواری، محمدباقر؛ روضة الانوار؛ مقدمه و تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهایی؛ تهران: مرکز نشر میراث مکتوب، 1383.
17
شمسالدین، محمدمهدی؛ فی الاجتماع السیاسی الاسلامی؛ بیروت: مؤسسة الدولیة للداراسات و النشر، 1419ق.
18
ـــــ؛ نظام الحکم و الادارة فی الاسلام؛ ط.الرابعة، بیروت: المؤسسة الدولیة للدراسات و النشر، 1415ق.
19
شعبان، صادق؛ «الحقوق السیاسیة للانسان فی الدساتیر العربیة»؛ در: حقوق الانسان الروئ العالمیة و الاسلامیة و العربیة، سلسلة کتب المستقبل العربی، ط.الثانیه، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2007م.
20
الصدر، محمدباقر؛ «الاسلام یقود الحیاة»، موسوعة الشهید الصدر؛ ط.الاولی، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر، 1421ق.
21
عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست؛ تهران: نشر نی، 1377.
22
قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
23
کدیور، محسن؛ نظریههای دولت در فقه شیعه؛ چ7، تهران: نشر نی، 1387.
24
کشفی، سیدجعفر؛ میزان الملوک و الطوایف و صراط المستقیم فی سلوک الخلائف؛ به کوشش عبدالوهاب فراتی؛ قم: دفتر تبلیغات، 1375.
25
لمبتون، آن.ک.اس؛ دولت و حکومت در اسلام: سیری در نظریه سیاسی فقهای مسلمان از صدر اسلام تا اواخر قرن سیزدهم؛ ترجمه عباس صالحی و محمدمهدی فقیهی؛ تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1380.
26
مامقانی، اسدالله؛ دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شیعه؛ چ1، استانبول: [بینا]، 1336ق.
27
مصباح یزدی، محمدتقی؛ پرسشها و پاسخها؛ قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی، 1391.
28
ـــــ؛ نظریه حقوقی اسلام؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1388.
29
مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الفقاهه؛ قم: مدرسة امیرالمؤمنین، 1418ق.
30
منتظری، حسینعلی؛ دراسات فی ولایَة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة؛ قم: المرکز العلمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق.
31
ــــ؛ رساله حقوق؛ تهران: سرایی، 1383.
32
ناظم الاسلام کرمانی، محمد؛ تاریخ بیداری ایرانیان؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346.
33
نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الأمه و تنزیه المله؛ ترجمه محمود طالقانی؛ تهران: انتشار، 1378.
34
نوری، شیخفضلالله؛ «رساله حرمت مشروطه» در: زرگرینژاد، رسائل مشروطیت؛ تهران: کویر، 1374.
35
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی «ایضاحیـ انتقادیـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعهای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ بهویژه اگر طرف مسلمان، شیعهمذهب باشد. اما پرسش و تردید مهمتر در مورد ماده واحده، به اصل راه حلهای پیشنهادی قانونگذار بر میگردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیشگفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیتدار و حاکم اعلام شده است و این راه حلها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشارهای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، به بررسی پرسشهای فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعفها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان میرسد.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31182_653cd1790e524d3c374a6891df56aff5.pdf
2017-08-23
25
57
اقلیتهای دینی
اقلیتهای مذهبی
ایرانیان غیرشیعه
اهل کتاب
ذمی
احوال شخصیه
قانون ملّی
قانون دینی و مذهبی
مصطفی
دانش پژوه
mdanesh@rihu.ac.ir
1
هیات علمی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
AUTHOR
آصفی، محمدمهدی؛ «همزیستی فقهی مذاهب و ادیان»، فقه اهل بیت؛ ش2، 1374.
1
محقق اردبیلی، ملااحمد؛ زبدة البیان؛ تهران: مکتبة المرتضویه، [بیتا].
2
امین، حسن؛ تاریخ حقوق ایران؛ تهران: انتشارات دائرۀالمعارفشناسی، 1382.
3
بجنوردی، سیدمیرزا حسن؛ القواعد الفقهیة؛ ج3، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1371ش/ 1۴13ق.
4
بحرانی، محمدصنقورعلی؛ توضیح القواعد الفقهیه؛ ج1، [بیجا]، منشورات رشید، 1388ش/ 1۴30ق.
5
ترنبری، پاتریک؛ حقوق بینالملل و حقوق اقلیتها؛ ترجمه آزیتا شمشادی و علیاکبر آقایی؛ تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379.
6
جعفری لنگرودی، جعفر؛ تاریخ حقوق ایران؛ تهران: کانون معرفت، [بیتا].
7
الجمال، مصطفی؛ الاحوال الشخصیة لغیر المسلمین؛ [بیجا]، منشورات الحلبی الحقوقیّة، 2002م.
8
حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائلالشیعه؛ ج22، 26 و 28، قم: مؤسسه آلالبیت، 1۴1۶ق.
9
خمینی، روحالله؛ تحریر الوسیله؛ [بیجا]، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1379.
10
دانشپژوه، مصطفی؛ اسلام و حقوق بینالملل خصوصی؛ تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381.
11
ـــــ؛ مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام؛ تهران: انتشارات جنگل و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.
12
ـــــ؛ قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی؛ تهران: انتشارات جنگل و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
13
ـــــ؛ شناسه حقوق؛ تهران: انتشارات جنگل و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
14
ـــــ؛ «صلاحیت بینالمللی دادگاههای عمومی دولت اسلامی»، فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ س47، ش1، بهار و تابستان 1393الف.
15
ـــــ؛ «دادگاه اختصاصی ویژه غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی؛ دوره 44، ش3، پاییز 1393ب.
16
ـــــ؛ «اجرای قاعده الزام در دعاوی بینالمللی به مثابه قاعده حل تعارض»، حقوق تطبیقی؛ ج11، ش1، بهار و تابستان 1394.
17
دراز، رمزی محمدعلی؛ فکرة تنازع القوانین فیالفقه الاسلامی؛ الاسکندریة: دارالجامعة الجدیدة للنشر، 200۴م.
18
زیدان، عبدالکریم؛ احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام؛ دمشق: دارالفکر، 1۴12ق/ 1999م.
19
سیفی، علیاکبر؛ مبانی الفقه الفعال فیالقواعد الفقهیة الأسلامیه؛ ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1۴28ق.
20
شعرانی، ابوالحسن؛ نثر طوبی؛ تهران: اسلامیه، 1380.
21
طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج۵، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، [بیتا].
22
طوسی، شیخ ابیجعفر محمد بن الحسن؛ الخلاف؛ ج۴، قم: انتشارات اسلامی دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1۴07ق.
23
عدالتنژاد، سعید؛ «حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران»، حقوق اقلیتها، حقوق زن، کودک و چند جستار دیگر؛ گردآوری و تدوین محمد رئیسزاده و دیگران؛ تهران: نشر کتاب مرجع، 1389.
24
عصمتی، حمید و فرشته حسنزاده گرجی؛ حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1389.
25
عظیمی، محمدرضا؛ اقلیتها در حقوق بینالملل؛ تهران: پردیس دانش، 1392.
26
عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ چ34، تهران: امیرکبیر، 1386.
27
فاضل لنکرانی، محمد؛ القواعد الفقهیه؛ قم: [بینا]، 1۴1۶ق.
28
فاضل، مقداد؛ کنز العرفان فی فقه القرآن؛ تهران: المکتبة المرتضویه، 138۵ق.
29
فتاحی، سیدمحسن؛ بررسی فقهی و حقوقی قاعده الزام؛ قم و تهران: نشر ادیان، 1390.
30
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
31
قانون اساسی مشروطیت.
32
قانون مدنی ایران.
33
گلپایگانی، سیدمحمدرضا؛ الدر المنضود فی احکام الحدود؛ تقریرات علی کریمی جهرمی؛ ج1، قم: دارالقرآن الکریم، 1۴13ق.
34
مصطفوی، سیدمحمدکاظم؛ القواعد الفقهیه؛ قم: مؤسسة النشر اسلامی، 1۴1۵ق.
35
مکارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیه؛ ج2، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین، 1۴1۶ق.
36
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج۴، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1370.
37
مهرپور، حسین؛ حقوق بشر و راهکارهای آن، چ2، تهران: انتشارات اطلاعات، 1382.
38
نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ ج21، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 13۶2.
39
ORIGINAL_ARTICLE
لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علیرغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویههای شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان میتواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم را جزو تعهدات فوری بدانیم که در هر صورت دولت مکلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دستکم در مورد حداقلهای حقوق رفاهی از این نوع تعهدات برشمرده میشود. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آرای قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجهبودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجهبودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم میپردازد و درنهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31183_0ad354977fb68a58f8c0fc1b60d2557b.pdf
2017-08-23
59
84
اصل سوم
تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه
مطالبه قضایی
قابلیت استناد
سید احمد
حبیب نزاد
a.habibnezhad@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
سیده زهرا
سعید
sz.saeid@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
AUTHOR
ادیب، مجید؛ اصول مسئولیت مدنی؛ چ1، تهران: میزان، 1382.
1
امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج1، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1340.
2
ایده، آسبیرون، کاتارینا کراورزه و الن روساس؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ ترجمه گروه مترجمان، چ2، تهران: انتشارات مجد، 1391.
3
تفرشی، محمدعیسی و عبدالحمید مرتضوی؛ «مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و ایران»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق؛ ش15، 1388، ص11-32.
4
جعفری لنگرودی، جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ ج2، چ3، تهران: گنج دانش، 1388.
5
حبیبنژاد، سیداحمد و عالیه اسمعیلیزاده؛ حقوق فرهنگی اقلیتهای قومی؛ چ1، تهران: مجد، 1395الف.
6
ـــــ؛ «ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم فقهی- اسلامی»، مجله فقه و حقوق؛ ش8، 1385، ص125-148.
7
ـــــ؛ «شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادیها با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی»، فصلنامه حقوق تطبیقی؛ ش105، 1395ب، ص53-78.
8
حبیبنژاد، سیداحمد، محمد رجبی و زهرا میرزایی؛ «ضمانتهای کیفری حقهای اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران» (تألیف مشترک)، فصلنامه جزا و جرمشناسی؛ ش1، 1395، ص1-24.
9
رحمانی، علی و علی فتاحی زفرقندی؛ سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال 1358: بررسی اصل سوم، موضوع جلسه دوازدهم مشروح مذاکرات؛ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1395.
10
سنهوری، عبدالرزاق؛ دوره حقوق تعهدات؛ ترجمه محمدحسین دانشکیا و سیدمهدی دادمرزی؛ چ1، قم: انتشارات دانشگاه قم، 1382.
11
طجرلو، رضا؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر؛ چ1، تهران: نشر دادگستر، 1393.
12
عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی؛ ج1، تهران: امیرکبیر، 1377.
13
فتحی، محمد؛ اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان: بررسی اصل سوم؛ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1393.
14
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد؛ «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی؛ ش33-34، 1380، ص209-265.
15
ـــــ؛ حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر اول: درآمدی بر مباحث نظری؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع)؛ چ1، تهران: شهر دانش، 1388.
16
قهرمانی، نصرالله؛ مسئولیت مدنی وکیل دادگستری؛ چ2، تهران: دادگستر، 1384.
17
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج4، چ9، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1394.
18
ـــــ؛ فلسفه حقوق؛ ج3، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.
19
گواستنی، ریکاردو؛ «تأملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر»، ترجمه اردشیر امیرارجمند؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ ش10، 1371، ص367-382.
20
متیوسی، آرکریون؛ چشماندازی به توسعه میثاق بینالملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ ترجمه محمد حبیبی مجنده؛ چ1، قم: دانشگاه مفید، 1388.
21
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
22
نصیری خوزانی، مصطفی، پایاننامه جبران خسارت ناشی از نقص قرارداد؛ به راهنمایی حسنعلی درودیان؛ تهران: دانشگاه تهران، 1388.
23
وکیل، امیرساعد و پوریا عسکری؛ قانون اساسی در نظم کنونی؛ چ4، تهران: انتشارات مجد، 1391.
24
Yearbook of the International Law Commission on the work of its twenty-ninth session; New York, United Nations Publication, 1978.
25
General Comment 9, The domestic application of the Covenant, Nineteenth session, Geneva, 1998.
26
Hervey, Tamara K and Kenner, Jeff; Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights_ A Legal perspective; North America, Hart publishing, 2003.
27
Loveland, Lan; Constitutional Law Administrative Law and Human Right; Oxford university press, 2009.
28
Payne, Michael; Henry Shue on Basic Rights: A Biannual Journal Essays in Philosophy; Vol.9, 2008.
29
The Limburg Principles on the Implementation of the International of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nation, 1987.
30
ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین
حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانستهاند یا در تفسیر تملیکیبودن آن بهگونهای تعبیر کردهاند که نتیجهاش عهدیبودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول میکند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج میکند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی میتواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورسهای معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مالبودن و تملیکیبودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخهای مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدیبودن این عقود ترجیح داده شده است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31184_23f43872ade39eff7e8b8725bc7b12ce.pdf
2017-08-23
85
109
بیع کلی بر ذمه
کلی در معین
کلی مشاع
بیع دین
عقد عهدی
عقد تملیکی
عین معین
علی محمد
حکیمیان
amhakimyan@yahoo.com
1
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
LEAD_AUTHOR
ابنادریس حلی؛ السرائر؛ ج2، چ2، قم: جامعه مدرسین، 1411ق.
1
امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج1، چ8، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1368.
2
بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغۀ الفقیه؛ ج4، تهران: مکتبۀ الصادق، 1403ق.
3
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مجمومه محشای قانون مدنی؛ چ1، تهران: گنج دانش، 1379.
4
خمینی، روحالله؛ کتاب البیع؛ ج1 و 3، چ4، قم: اسماعیلیان، 1410ق.
5
خوانساری، محمدتقی؛ منیۀ الطالب؛ ج1، چ1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1418ق.
6
خوئی، ابوالقاسم؛ المستند فی شرح العروه؛ ج30 ( اجاره)، قم: مؤسسه نشر آثار خویی، 1422ق.
7
ـــــ؛ مصباح الفقاهه؛ ج2، چ3، قم: وجدانی، 1371.
8
روحانی، سیدمحمدصادق؛ فقه الصادق؛ ج15، چ3، قم: دارالکتاب، 1412ق.
9
سرخسی، شمسالدین؛ المبسوط؛ ج12، بیروت: دارالمعرفۀ، 1406ق.
10
سنهوری، عبدالرزاق احمد؛ الوسیط؛ ج4، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1998م.
11
شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات؛ ج1، تهران: نشر حقوقدان، 1377.
12
شیخ انصاری؛ مکاسب؛ تحقیق شیخ پایانی؛ ج2، چ1، قم: دارالحکمه، 1418ق.
13
شیخ طوسی؛ المبسوط؛ ج2، چ3، تهران: المکتبۀ المرتضویه، 1387ق.
14
صفایی، سیدحسین؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج2، چ1، تهران: نشر میزان، 1382.
15
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم؛ العروۀ الوثقی؛ ج2، چ4، بیروت: مؤسسه اعلمی، 1409ق.
16
ـــــ؛ حاشیۀ مکاسب؛ ج1، قم: اسماعیلیان، 1378ق.
17
طباطبایی، سیدعلی؛ ریاض المسائل؛ ج8، چ1، قم: جامعه مدرسین، 1419ق.
18
علامه حلی؛ مختلف الشیعه؛ ج5، چ1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1413ق.
19
قنواتی، جلیل و همکاران؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه؛ ج1، چ1، تهران: سمت، 1379.
20
کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت؛ چ2، تهران: نشر دادگستر و نشر میزان، 1378.
21
ـــــ؛ درسهایی از عقود معین؛ ج1، چ2، تهران: گنج دانش، 1378.
22
ـــــ؛ عقود معین؛ ج1، چ6، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، 1376.
23
ـــــ؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ چ3، تهران: دادگستر، 1371.
24
ـــــ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج1، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1374.
25
کاشف الغطا، محمدحسین؛ تحریر المجلۀ؛ تهران: مکتبۀ النجاح و قم: مکتبۀ الفیروزآبادی، [بیتا].
26
محقق بحرانی؛ حدائق الناضرۀ؛ ج19، قم: جامعه مدرسین، 1408ق.
27
محقق کرکی؛ جامع المقاصد؛ ج4، چ1، قم: مؤسسه آلالبیت، 1408ق.
28
ـــــ؛ رسائل؛ ج1، چ1، قم: کتابخانه آیۀالله مرعشی، 1409ق.
29
موسویان، سیدعباس؛ اوراق سلف؛ ابزاری برای تأمین مالی پروژههای بالادستی صنعت نفت»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دهم، ش39، پاییز 1389.
30
نائینی، میرزاحسین؛ کتاب المکاسب و البیع؛ مقرر آملی؛ ج1، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، 1413ق.
31
نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ ج22، چ7، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1368.
32
وزارت اوقاف کویت؛ الموسوعۀ الفقهیۀ؛ ج7، چ2، کویت: ذات السلاسل، 1987م.
33
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستیهایی است که مهمترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاینرو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31185_ab04df15bd5cb37b6a6a71d72bb9eced.pdf
2017-08-23
111
147
عنف
عنف مادی
عنف معنوی
سیاست کیفری
محسن
برهانی
m.borhani@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
مهسا
دادجو
m_daadjoo@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
آقایینیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)؛ چ6، تهران: نشر میزان، 1392.
1
الهام، غلامحسین و محسن برهانی؛ درآمدی برحقوق جزای عمومی، چ1، تهران: نشر میزان، 1394.
2
ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری؛ چ2، تهران: انتشارات نامه هستی، 1386.
3
بازگیر، یدالله؛ قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوان عالی کشور: حدود (جرایم خلاف اخلاق حسنه)؛ چ2، تهران: انتشارات بازگیر، 1382.
4
توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکلپور؛ «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی؛ ش34، 1390.
5
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ چ1، تهران: انتشارات گنج دانش، 1378.
6
دهخدا، علیاکبر؛ لغتنامه دهخدا؛ تهران: مؤسسه لغتنامه دهخدا، 1377.
7
رزمجو، حسین؛ زنا و اعمال منافیعفت در حقوق موضوعه و مذاهب اربعه؛ پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1374.
8
زراعت، عباس؛ جرایم علیه اشخاص؛ چ1، تهران: نشر جنگل، 1392.
9
سلطانیوش، اسماعیل؛ هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه؛ پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.
10
عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ چ8، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.
11
فتحی، حجتالله؛ شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی؛ چ1، تهران: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، 1393.
12
فرجیها، محمد و هاجر آذری؛ «حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف در حقوق ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی؛ ش40، 1390.
13
قافی، حسین، سعید شریعتی؛ اصول فقه کاربردی؛ چ8، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.
14
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه؛ مجموعه آراء فقهی در امور کیفری؛ چ2، قم: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه- مرکز تحقیقات فقهی، 1382.
15
معصومی، حمید؛ عنف در جرایم جنسی در حقوق ایران و انگلستان؛ پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس قم، 1392.
16
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ چ8، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.
17
مکارم شیرازی، ناصر؛ استفتائات جدید؛ چ2، قم: انتشارات مدرسه امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، 1427ق.
18
میرمجیدی، سیده سپیده؛ رویکرد جنسیت محور به گفتمان تقنینی و قضایی نهادهای حقوق کیفری عمومی ایران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1390.
19
میرمحمدصادقی، حسین؛ «مطالعه تطبیقی مفهوم عنف در جرایم جنسی»، ماهنامه دادرسی؛ ش76، 1388.
20
نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی؛ چ26، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388.
21
یوسفی، محمد؛ سیاست جنایی اسلام در قبال تجاوز جنسی؛ رساله دکتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس قم، 1393.
22
ابنمنظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ چ3، بیروت؛ دار الفکر للطباعهًْ و النشر و التوزیع، 1414ق.
23
انصاری، مرتضی؛ المکاسب؛ چ3، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، 1410ق.
24
جوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ چ1، بیروت؛ دار العلم للملایین، 1410ق.
25
خمینی (امام)، سیدروحالله؛ تحریر الوسیلهًْ؛ چ8، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1420ق.
26
خویی، سیدابوالقاسم؛ تکملهًْ المنهاج؛ چ28، قم: مدینة العلم، 1410ق.
27
روحانی، سیدصادق؛ فقه الصادق؛ چ1، قم: دار الکتاب، 1412ق.
28
سبحانی، جعفر؛ نظام القضاء و الشهادهًْ فی الشریعهًْ الاسلامیهًْ الغراء؛ چ1، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1418ق.
29
صاحب بن عباد، اسماعیل؛ المحیط فی اللغهًْ؛ چ1، بیروت: عالم الکتاب، 1414ق.
30
صدر، سیدمحمدباقر؛ بحوث فی علم الاصول؛ چ1، بیروت: الدار الاسلامیه، 1417ق.
31
صدوق، محمد بن علی؛ المقنع؛ چ1، قم: مؤسسه امام هادی علیهالسلام، 1415ق.
32
طباطبایی، سیدمحمد؛ منهاج الصالحین؛ چ1، بیروت: دارالصفوهًْ، 1415ق.
33
طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ چ3، تهران: انتشارات مرتضوی، 1416ق.
34
عاملی، زینالدین بن علی (شهید ثانی)؛ الروضهًْ البهیهًْ فی شرح اللمعهًْ الدمشقیهًْ؛ چ1، قم: انتشارات داوری، 1410ق.
35
عکبری، محمد بن نعمان (شیخ مفید)؛ المقنعهًْ؛ چ1، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.
36
فاضل لنکرانی، محمد؛ جامع المسائل؛ چ1، قم: انتشارات امیر قلم، 1425ق.
37
فاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل الشریعهًْ فی شرح تحریر الوسیلهًْ؛ چ1، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، 1422ق.
38
قرشی، سیدعلیاکبر؛ قاموس قرآن؛ چ6، تهران: دار الکتب الاسلامیهًْ، 1412ق.
39
مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات قرآن الکریم؛ چ1، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، 1402ق.
40
مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه؛ چ3، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1416ق.
41
مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الفقاههًْ- کتاب الحدود و التعزیرات؛ چ1، قم: انتشارات مدرسه امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، 1418ق.
42
منتظری، حسینعلی؛ الاحکام الشرعیهًْ علی مذهب اهل البیت علیهم السلام؛ چ1، قم: نشر فکر، 1413ق.
43
منتظری، حسینعلی؛ کتاب الحدود؛ چ1، قم: دار الفکر، 1400ق.
44
موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم؛ فقه الحدود و التعزیرات؛ چ2، قم: مؤسسه نشر لجامعهًْ المفید، 1427ق.
45
مؤمن، محمد؛ مبانی تحریرالوسیلهًْ؛ چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422ق.
46
نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ چ7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404ق.
47
واسطی زبیدی، سیدمحمدمرتضی؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ چ1، بیروت: دار الفکر و الطباعهًْ، 1414ق.
48
ORIGINAL_ARTICLE
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق
در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلقعلیه حاصل نمیشود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد میشود؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونهای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عدهای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی میباشد تا اینکه تکلیف معلقعلیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31186_8f023f481fc5e16369d3a7f3cd285034.pdf
2017-08-23
149
173
معلقعلیه
غیرنافذ
مراعی
مقتضی
مانع
جواد
نیک نژاد
j.niknejad@yahoo.com
1
گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر
AUTHOR
انصاری، مرتضی؛ مکاسب؛ ج1، چ9، قم: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دینی، 1393.
1
تستری، اسدالله؛ مقابس الانوار؛ چ1، قم: مؤسسه آل البیت، [بیتا].
2
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ تأثیر اراده در حقوق مدنی؛ چ2، تهران: انتشارات گنج دانش، 1387.
3
ـــــ؛ حقوق اموال؛ چ5، تهران: انتشارات گنج دانش، 1380.
4
ـــــ؛ حقوق تعهدات؛ چ1، تهران: انتشارات گنج دانش، 1378الف.
5
ـــــ؛ فرهنگ عناصرشناسی؛ چ2، تهران: انتشارات گنج دانش، 1392.
6
ـــــ؛ حقوق مدنی: رهن و صلح؛ چ3، تهران: انتشارات گنج دانش، 1378ب.
7
ـــــ؛ دائرة المعارف عمومی حقوق: الفارق؛ 5 جلدی، چ1، تهران: انتشارات گنج دانش، 1386.
8
ـــــ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ 5 جلدی، چ1، تهران: انتشارات گنج دانش، 1378ج.
9
جوادی آملی، عبدالله؛ دروس خارج فقه، مبحث خیارات، جلسات 26/9/91 و 27/9/91 و 2/10/91، سایت مدرسه فقاهت در: http://www.eshia.ir/feqh.
10
شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات؛ چ1، تهران: نشر حقوقدان، 1377.
11
طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم؛ حاشیه مکاسب؛ ج3، چ2، قم: مؤسسه طیبه لاحیاء التراث، 1429ق.
12
فاضل لنکرانی، محمدجواد؛ درس خارج فقه، شرایط عوضین، جلسه 93 مورخ 5/2/1394، سایت پایگاه اطلاعرسانی آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی در: http://www.fazellankarani.com.
13
قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی و سعید محسنی؛ نظریه عمومی بطلان در قراردادها؛ چ1، تهران: انتشارات جنگل، 1391.
14
قنواتی، جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدیپور؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه؛ زیر نظر سیدمصطفی محقق داماد؛ ج1، چ2، تهران: انتشارات سمت، 1388.
15
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج1، چ4، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1376.
16
ـــــ؛ حقوق مدنی اموال و مالکیت؛ چ10، تهران: نشر میزان، 1384.
17
ـــــ؛ تحولات حقوق خصوصی: تعلیق در تعهدات؛ چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
18
کریمی، عباس؛ «تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی»، مجله دیدگاههای علوم قضایی؛ دانشگاه علوم قضایی، دوره 17، ش58، 1391.
19
محقق داماد، سیدمصطفی؛ نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی؛ چ2، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1390.
20
محقق داماد، سیدمصطفی، سیدمهدی قبولی درافشان و علی ساعتچی؛ «تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه»، مجله آموزههای فقه مدنی؛ دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش11، 1394.
21
محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ چ9، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
22
نعمت اللهی، اسماعیل؛ «طلقبودن مورد معامله از دیدگاه فقهی حقوقی»، مجله مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی)؛ دوره 10، ش2، 1392.
23
یزدانیان، علیرضا؛ حقوق مدنی تطبیقی: شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه؛ چ2، تهران: انتشارات سمت، 1388.
24
ـــــ؛ «بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه»، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ دوره 40، ش101، 1389.
25
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی «ایضاحی ـ انتقادی ـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است، اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعهای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه»، حکم آن را بیان کرده است.قدر مسلم قلمرو شمول ماده واحده آنجا است که طرفین، هردو مسلمان یا هردو غیرمسلمان باشند، اما نسبت به شمول آن نسبت به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد، بهویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد.اما پرسش و تردید مهمتر در مورد ماده واحده، به اصل راهحلهای پیشنهادی قانونگذار برمیگردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفی یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیتدار و حاکم اعلام شده است و این راه حلها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، به بررسی پرسشهای فوق و چند پرسش فرعی دیگر و نقاط ضعف و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارئه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان میرسد.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706911_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2017-08-23
اقلیتهای دینی
اقلیتهای مذهبی
ایرانیان غیر شیعه
احوال شخصیه
قانون دینی و مذهبی
مصطفی
دانش پژوه
mdanesh@rihu.ac.ir
1
هیات علمی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم وجایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد نموده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. در حقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیشرو، این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دارای کاستیهایی است که مهمترین آن عدم تأثیرگذاری عنف در تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده که مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست. از این روی، سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706915_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2017-08-23
عنف
عنف مادی
عنف معنوی
سیاست کیفری
محسن
برهانی
m.borhani@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
مهسا
دادجو
m_daadjoo@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری دربیع معلق
در عقد معلق با تعلیق در منشا ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود ، ولی سئوالی که قابل طرح می باشد این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع ایجاد می شود ؟ در صورت پاسخ مثبت وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض این حق چیست ؟ برخی از حقوقدانان معتقد به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلم برای مشتری می باشند ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضائی دارای مالکیت نسبت به مبیع هستند و بالاخره عده ای از فقهای امامیه معتقد به مالکیت معلق برای مشتری می باشند ، همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از اساتید حقوق معتقد به عدم نفوذ می باشند ، فرضیه ما در این تحقیق این است که مشتری در دوره تعلیق دارای نوعی حق عینی ابتدائی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود ، به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706916_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2017-08-23
معلق علیه
غیرنافذ
مراعی
مقتضی
مانع
جواد
نیک نژاد
j.niknejad@yahoo.com
1
گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیر تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت در برابر ملت است. علی رغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستن تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویه های شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان، می تواند ما را به سمت تفسیر به نتیجه دانستن این تعهدات سوق دهد. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دسته کم در مورد حداقل های حقوق رفاهی از نوع تعهد به نتیجه است. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آراء قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجه بودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجه بودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم می پردازد و در نهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706917_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2017-08-23
اصل سوم
تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه
مطالبه قضایی
قابلیت استناد
سید احمد
حبیب نزاد
a.habibnezhad@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
سیده زهرا
سعید
sz.saeid@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
AUTHOR