ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار میرود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازاتهاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونهای قاعدهمند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی میگردد؛ اما بهنظر میرسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیشبینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیشبینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیشبینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهمترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه بهنظر میرسد.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_19620_5a0763a7bc99a4f293940f4b3ab6cf37.pdf
2016-04-01
7
31
توبه
احراز توبه
توبه قبل از اثبات
توبه بعد از اثبات
قاعده درأ
احمد
حاجی ده آبادی
1
دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
محمد
رجبی
mo.rajabi.ac@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه
یکی از ملاکهایی که میتوان با آن عادلانهبودن یانبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونهای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر میتوان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_19621_a2f81e2910c322385f8f90e2a83f766b.pdf
2016-04-01
33
60
عدالت
قضاوت عادلانه
عدالت قضایی
اهل ذمه
کرامت انسانی
علی
محمدی جورکویه
1
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
LEAD_AUTHOR
محسن
کاظمی نجفآبادی
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)
ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونیبودن علم و آگاهی که موجب میشود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه مینماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده میشود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است. با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض میگردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی میشود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_19622_aefe42e3dc7834584d25bd30be448a77.pdf
2016-04-01
61
84
اماره
اصل
جهل حکمی
فرض علم
ابوالفتح
خالقی
ab-khaleghi@qom.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
علی
درودی
2
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی
در موارد متعددی به علت نامعلومبودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه میشود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیتالمال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست مییابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح میگردد.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_19623_aff7392d81e289cef207dbd1cc2105bb.pdf
2016-04-01
85
109
علم اجمالی
مسئولیت کیفری
قرعه
مسئولیت بیتالمال
قسامه
تنصیف دیه
اسماعیل
آقابابائی بنی
1
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روشهای تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نمودهاند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع میدانند که ادله آنها قویتر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخششهای به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی ـ تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_19624_57a0ec9418d611fb5f5e975d2f36b310.pdf
2016-04-01
111
137
رحم
قرابت
نسب
رجوع از هبه
سیداحمد
میرخلیلی
dmirkhalili@gmail.com
1
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیتالله حائری میبد
LEAD_AUTHOR
حجت
عزیزالهی
2
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد
AUTHOR
معین
فرزانه وشاره
3
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یزد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بارنامه الکترونیکی بینالمللی دریایی و کارکردهای آن
روند رو به افزایش غیرمادیسازی اسناد حمل بینالمللی، به ویژه حمل از راه دریاها با استفاده از ابزار الکترونیکی به دلیل سرعت مناسب، کمهزینهبودن و دقت محیط الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است. در این میان، صدور بارنامه به عنوان مهمترین سند حمل کالاها در فرم الکترونیکی، همیشه در دهههای اخیر در کانون توجه پروژههای قانونگذاری ملی و بینالمللی بوده است. مقرارت «بولرو»، «سیداکس» و «آنسیترال»، سه تلاش قابل توجه در عرصه بینالمللی در این باره بوده است که کوشیدهاند سه کارکرد بارنامه کاغذی اعم از «تلقی بارنامه به عنوان دلیل قرارداد حمل»، «رسید دریافت کالاها» و «سند مالکیت» را در فضای الکترونیکی نیز برای بارنامه الکترونیکی محقق سازند. به رغم تحقق دو کارکرد «دلیل قرارداد حمل» و «رسید کالاها» در جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی درباره کارکرد مالکیت، بیشتر نویسندگان معتقدند تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت باید به وسیله رویّه تجاری بازرگانی بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شود.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_19625_63403a9755df2cbf49868847c4f563ff.pdf
2016-04-01
139
165
بارنامه کاغذی
بارنامه الکترونیکی
سی.ام.آی
بولرو
آنسیترال
مجیدرضا
عرباحمدی
1
گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی ایران
LEAD_AUTHOR
مصطفی
السان
2
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ابراهیم
نوشادی
3
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
AUTHOR