%0 Journal Article %T تقابل میان اصول مسئولیت دولتی و مصونیت کیفری در اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری %J حقوق اسلامی %I پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی %Z 1735-3270 %A سلیمی ترکمانی, حجت %A حاضروظیفه قره باغ, جلیل %D 2021 %\ 01/20/2021 %V 17 %N 67 %P 301-326 %! تقابل میان اصول مسئولیت دولتی و مصونیت کیفری در اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری %K دیوان بین‎المللی کیفری %K مصونیت کیفری %K حقوق دیپلماتیک %K مسئولیت دولتی %K اساسنامه رم %R %X دیوان ‌بین‌الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی‌تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می‌بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند. %U https://hoquq.iict.ac.ir/article_243122_3e8ca5030de5eb2234a6dc4c832ef3b3.pdf