per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
7
23
31181
Original Article
حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه
.
عباس عمادی
emadiabbas@ymail.com
1
ابوالفضل شکوری
shakoori@modares.ac.ir
2
مسعود غفاری
ghaffari@modares.ac.ir
3
دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیفمحور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفتوگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر میرسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهمترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب میشود، مسئلهای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشههای مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروضدانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گستردهای برای بسط چنین گفتوگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاههایی را مطرح کردهاند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامعالشرایط میداند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست میپذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه میکنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم میداند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزههای شریعت، بر نوعی مردمسالاری دینی تأکید مینماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31181_aff3e5dbce13a0814c216cd561bfeef0.pdf
حق حاکمیت سیاسی
حق تعیین سرنوشت
فقه سیاسی
فقه سنتی
فقه نواندیش
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
25
57
31182
Original Article
تأملی «ایضاحیـ انتقادیـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران
.
مصطفی دانش پژوه
mdanesh@rihu.ac.ir
1
هیات علمی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعهای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ بهویژه اگر طرف مسلمان، شیعهمذهب باشد. اما پرسش و تردید مهمتر در مورد ماده واحده، به اصل راه حلهای پیشنهادی قانونگذار بر میگردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیشگفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیتدار و حاکم اعلام شده است و این راه حلها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشارهای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، به بررسی پرسشهای فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعفها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان میرسد.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31182_653cd1790e524d3c374a6891df56aff5.pdf
اقلیتهای دینی
اقلیتهای مذهبی
ایرانیان غیرشیعه
اهل کتاب
ذمی
احوال شخصیه
قانون ملّی
قانون دینی و مذهبی
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
59
84
31183
Original Article
لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی
.
سید احمد حبیب نزاد
a.habibnezhad@ut.ac.ir
1
سیده زهرا سعید
sz.saeid@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علیرغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویههای شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان میتواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم را جزو تعهدات فوری بدانیم که در هر صورت دولت مکلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دستکم در مورد حداقلهای حقوق رفاهی از این نوع تعهدات برشمرده میشود. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آرای قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجهبودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجهبودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم میپردازد و درنهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31183_0ad354977fb68a58f8c0fc1b60d2557b.pdf
اصل سوم
تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه
مطالبه قضایی
قابلیت استناد
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
85
109
31184
Original Article
ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین
.
علی محمد حکیمیان
amhakimyan@yahoo.com
1
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانستهاند یا در تفسیر تملیکیبودن آن بهگونهای تعبیر کردهاند که نتیجهاش عهدیبودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول میکند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج میکند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی میتواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورسهای معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مالبودن و تملیکیبودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخهای مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدیبودن این عقود ترجیح داده شده است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31184_23f43872ade39eff7e8b8725bc7b12ce.pdf
بیع کلی بر ذمه
کلی در معین
کلی مشاع
بیع دین
عقد عهدی
عقد تملیکی
عین معین
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
111
147
31185
Original Article
مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
.
محسن برهانی
m.borhani@ut.ac.ir
1
مهسا دادجو
m_daadjoo@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستیهایی است که مهمترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاینرو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31185_ab04df15bd5cb37b6a6a71d72bb9eced.pdf
عنف
عنف مادی
عنف معنوی
سیاست کیفری
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
149
173
31186
Original Article
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق
.
جواد نیک نژاد
j.niknejad@yahoo.com
1
گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر
در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلقعلیه حاصل نمیشود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد میشود؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونهای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عدهای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی میباشد تا اینکه تکلیف معلقعلیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31186_8f023f481fc5e16369d3a7f3cd285034.pdf
معلقعلیه
غیرنافذ
مراعی
مقتضی
مانع
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
706911
Original Article
تأملی «ایضاحی ـ انتقادی ـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران
A Critical, Explanatory and Amendatory Reflection on Principles and Legal Provisions of Personal Status of Religious Minorities in Iran's Law
مصطفی دانش پژوه
mdanesh@rihu.ac.ir
1
هیات علمی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است، اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعهای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه»، حکم آن را بیان کرده است.قدر مسلم قلمرو شمول ماده واحده آنجا است که طرفین، هردو مسلمان یا هردو غیرمسلمان باشند، اما نسبت به شمول آن نسبت به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد، بهویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد.اما پرسش و تردید مهمتر در مورد ماده واحده، به اصل راهحلهای پیشنهادی قانونگذار برمیگردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفی یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیتدار و حاکم اعلام شده است و این راه حلها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، به بررسی پرسشهای فوق و چند پرسش فرعی دیگر و نقاط ضعف و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارئه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان میرسد.
According to the articles number 12th and 13th of Iran's constitution law, the authority, jurisdiction and governance of official religious laws on personal status of non-Shia Iranians is clear as an exception to Article 6 of the Civil Code, where the parties are adherents of a religion. But the constitution law falls silent about the law governing the personal status of non-Shia Iranians who follow different religions. Nonetheless under the single Act approved in August 1312 called "permission to respect the personal status of non-Shi'a Iranians", its mandate is stated. It is certainly that the scope of this single act is where both parties are Muslims or non-Muslims. But regarding its inclusion it is doubtful on cases where one side is Muslim and non-Muslim on the other hand, especially if the Muslim side is Shia. But more importantly, questions and doubts about a single article originally goes back to the proposed solutions which essentially with what reasons in the above mentioned cases religious laws of a husband, stepfather or stepmother and the deceased have been declared qualified and authorized. And how much these solutions are compatible with the logic governing the legislation in the Islamic Republic of Iran? This paper by referring to the background of the situation concerning personal status of religious and faith minorities investigates the above questions and a few minor questions and the weaknesses and ambiguities of the current Iran's constitution law and finally ends with some amendatory suggestions.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706911_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
اقلیتهای دینی
اقلیتهای مذهبی
ایرانیان غیر شیعه
احوال شخصیه
قانون دینی و مذهبی
religious minorities
Faith Minorities
Non-Shia Iranians
Personal Status
religious law
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
706915
Original Article
مفهوم وجایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
the concept and the position of force in Iranian criminal law
محسن برهانی
m.borhani@ut.ac.ir
1
مهسا دادجو
m_daadjoo@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد نموده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. در حقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیشرو، این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دارای کاستیهایی است که مهمترین آن عدم تأثیرگذاری عنف در تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده که مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست. از این روی، سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد نموده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. در حقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیشرو، این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دارای کاستیهایی است که مهمترین آن عدم تأثیرگذاری عنف در تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده که مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست. از این روی، سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706915_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
عنف
عنف مادی
عنف معنوی
سیاست کیفری
عنف
عنف مادی
عنف معنوی
سیاست کیفری
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
706916
Original Article
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری دربیع معلق
Legal – religious jurisprudence situation incompatible with the rights of legal possession by the vendor to the customer in the sales contract before realizing suspended against
جواد نیک نژاد
j.niknejad@yahoo.com
1
گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر
در عقد معلق با تعلیق در منشا ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود ، ولی سئوالی که قابل طرح می باشد این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع ایجاد می شود ؟ در صورت پاسخ مثبت وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض این حق چیست ؟ برخی از حقوقدانان معتقد به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلم برای مشتری می باشند ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضائی دارای مالکیت نسبت به مبیع هستند و بالاخره عده ای از فقهای امامیه معتقد به مالکیت معلق برای مشتری می باشند ، همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از اساتید حقوق معتقد به عدم نفوذ می باشند ، فرضیه ما در این تحقیق این است که مشتری در دوره تعلیق دارای نوعی حق عینی ابتدائی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود ، به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است
The impact of the incident on future contract is suspended before realizing pending against, the origin is not achieved. For example, the pending sale, ownership will not be achieved for the customer. But the question, the answer to which is of great importance whether the right to sale for customer is created during suspension? If this is so, what is the nature of this contract and what seems to have on the right? In other words, what is the conflict with the right of legal possession by the vendor of legal situation? Some lawyers believe that this is some how initial customer s right, and this is not ownership rights, some lawyers believe during this period customer credit has ownership for his appropriate to the sales. And finally some of Imamiyeh jurisprudences believe the property are suspended for the customer. The legal jurisprudence in conflict whit the customer right on the status of legal possession by vendor, although most jurists and scholars have not commented, but some of the law professors don’t believe the importance of impenetrability of the contract. Our hypothesis in that the customer has an objective right. If the transaction is in conflict with vendor of the sale, the contract is pending status until the pending status against specified. In other words, in case of pending against, discovers the transaction was inofficius. But in case of lack of pending against discovers the conflict transaction was valid and binding
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706916_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
معلق علیه
غیرنافذ
مراعی
مقتضی
مانع
suspended against – infficous pending
appropriate
encumbrance
per
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
2017-08-23
14
53
706917
Original Article
لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیر تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی
The necessity of passing from "obligation to means" to "commitment to result" in interpreting the obligations of the state in the third principle of the constitution
سید احمد حبیب نزاد
a.habibnezhad@ut.ac.ir
1
سیده زهرا سعید
sz.saeid@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت در برابر ملت است. علی رغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستن تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویه های شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان، می تواند ما را به سمت تفسیر به نتیجه دانستن این تعهدات سوق دهد. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دسته کم در مورد حداقل های حقوق رفاهی از نوع تعهد به نتیجه است. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آراء قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجه بودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجه بودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم می پردازد و در نهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
The third principle of the constitution reflects the obligations of the government towards the nation. In spite of the prevailing view of commitment by recognizing government commitments, criteria such as some of the third principle clauses, the effective role of the lawyer, some procedures of the Guardian Council, the need to pay attention to the passage of time, in keeping with the new social requirements and, most importantly, the need for interpretation in the interests of citizens all can lead us to interpret these commitments. The government's commitment to civil and political rights and the low category of minimum wage rights are of a commitment-to-result nature. The ability to demand legality and the possibility of citing judiciary opinions and changes in its probative load are proof of the results of the government's obligations.The present article, after analyzing concepts, distinguishes between two types of commitment and proves the result of most of the government's obligations in the third principle, and ultimately expresses the legal merits of the discussion
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706917_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
اصل سوم
تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه
مطالبه قضایی
قابلیت استناد
Principle 3
Government commitments
Commitment to result
judicial demand
Citation capability