1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
2
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی/ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری/ تهران/ ایران
چکیده
آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از آن پدیدی می آید. اما نکته آنکه بکارگیری این نوع از استدلال به عنوان اصلی-ترین روش استدلالی در فرایند صدور احکام قضایی ، همواره نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله آن‌ها، امتناع تحقق وصف قطعیت مقدمات و به‌تبع آن، عدم صدور نتیجه‌ای غیر‌قابل تخلف از آن‌ها به دلیل دخالت عوامل انسانی ممزوج با عواطف و احساسات و همچنین، عدم امکان کشف حقایق یقینی پرونده است که با ویژگی‌های شناخته‌شده‌ی این نوع از استدلال (از جمله قطعیت صدور نتیجه) در تعارض می‌نماید. در پاسخ به‌طورکلی باید چنین گفت که اولاً، آنچه از مقدمات یقینی برای تشکیل یک استدلال برهانی در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولی است که برای اقناع نفس قاضی در قوانین مدون مورد پذیرش قرار دارد؛ نه یقین و قطع منطقی یا فلسفی. ثانیاً، قیاس منطق صوری در مبادی چهارده گانة خود، به دو عنوان کاربردی برهان و جدل قابل‌تقسیم است که در برهان، مادة «حدسیات» را که از یقینیات بوده و در ساخت صغرا به کار خواهد آمد، به‌عنوان مبدأ علم قاضی؛ و در جدل نیز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرایط خاص و قابل‌توجهی، به‌عنوان مبنای علم دادرس معرفی می‌نماید که موجبات رفع ایرادات مزبور را به طرق مذکور در این نوشتار فراهم می‌دارد
)