هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نمودهاند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت بهموقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می‌باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و بهویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را بهعنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، مؤید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی‌داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
تقی‌زاده، ابراهیم و افشین احمدی؛ «جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به مادّه 46 قانون تجارت الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی؛ ش10، بهار1394.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات؛ چ3، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378.
حکمت‌نیا، محمود و جعفر زمانی؛ «وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران»؛ فصلنامه حقوق اسلامی، ش36، بهار1392.
شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات؛ چ1، تهران: انتشارات مجد، 1382.
ـــــ ؛ سقوط تعهدات؛ چ5، تهران: انتشارات مجد، 1381.
شیروی، عبدالحسین؛ «نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مطالبه خسارات قراردادی و تأخیر تأدیه»، مجله مجتمع آموزش عالی قم؛ ش9، بهار و تابستان1380.
صافی گلپایگانی، لطف‌الله؛ جامع الأحکام؛ ج2، چ4، قم: انتشارات حضرت معصومه، 1417ق.
صانعی، یوسف؛ استفتائات قضائی؛ ج2، چ2، تهران: نشر میزان، 1384.
عابدیان، میرحسین؛ «مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّه 230 قانون مدنی ایران»؛ مجله الهیات و حقوق، ش19، بهار1385.
عادل، مرتضی؛ «توافق بر خسارت در قرارداها»؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، ش53، پاییز1380.
)