استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق
چکیده
احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می‌شود. مطالبه‌ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می‌رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه الگوی هنجاری ـ ساختاری از قوه قضاییه می‌تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری‌های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آنها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می‌پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق‌های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.
ابوالحمد، عبدالحمید؛ «ملت پیدایی و تحول آن»؛ فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ دوره 8، ش0، زمستان 1350، صص 125ـ110.
ارسطا، محمدجواد و نیکونهاد، حامد؛ «مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»؛ فصلنامه دانش حقوق عمومی؛ ش 9، پاییز 1393، صص 50ـ27.
پروژه عدالت جهانی؛ «ایران از لحاظ حاکمیت قانون در جمع 113 کشور مقام 86 را از آن خود کرد»؛ پایگاه اطلاع رسانی پروژه عدالت جهانی، به آدرس: <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2016_Iran_Persian.pdf>
حسینی حائری، سید کاظم؛ فقه العقود؛ قم: مجمع اندیشه اسلامی، چ2، 1423ق.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، بی‌تا، به آدرس: <http://www.humanrights-iran.ir/page-about.aspx>.
سروی مقدم، مصطفی؛ «مروری بر تفاوت تابعیت، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران، بریتانیا، امریکا و فرانسه»؛ فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی؛ ش 3، 1383، صص 16ـ1.
سلطانی، سیدناصر؛ جرائم علیه حقوق اساسی ملت؛ تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل، 1393.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل؛ دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرایندهای عدالت کیفری؛ ترجمه حسن وکیلیان؛ تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، 1395.
فلاح‌زاده، علیمحمد و زارعی، زهرا؛ «بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان»؛ فصلنامه حقوق اداری، ش2، 1392، صص 158ـ127.
)