فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تسنّن باعث ایجاد تردیدهای فراوان و ایجاد مانع، در عرصه ی عمل، برای ابزارسازی اوراق سلف (خصوصاً اوراق سلف نفتی) و ایجاد بازار ثانویه ای پویا برای این اوراق گردیده است بطوری که این ابهامات در مصوبات کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده است. در این تحقیق با بررسی نظر فقهای شیعه و اهل تسنّن، به این نتیجه دست یافته ایم که برایند آراء فقهای شیعه و اهل تسنّن این است که امکان فروش مبیع سلف قبل از سررسید وجود ندارد.
مرداوی، علاءالدین؛ الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف؛ ج4، چ2، بیروت: نشر دار إحیاء التراث العربی، [بیتا] (ب).
ــــــــ؛ الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف؛ ج5، چ2، بیروت: نشر دار إحیاء التراث العربی، [بیتا] (الف).
مواق، محمدبنیوسف؛ التاج والإکلیل لمختصر خلیل؛ ج6، چ1، [بیجا]: نشر دار الکتب العلمیة، 1416ق.
موسویان، سیدعباس؛ «اوراق سلف، ابزاری برای تأمین مالی پروژههای بالادستی صنعت نفت»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س10، ش39، 1389.
موسویان، سیدعباس؛ بلال وثوق و علی فرهادیانآرانی؛ «شناخت و رتبهبندی ریسکهای ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)»؛ نشریه اندیشه و مدیریت راهبردی، س7، ش1، 1392.
موسویخمینی، سیدروحالله؛ کتاب البیع؛ ج5، قم: نشر مطبوعاتی اسماعیلیان، [بیتا].