Article I. روایات قابل استناد در فقه

تاریخ دریافت: 29/7/94              تاریخ تأیید: 17/10/94                                                   سعید ضیائی‌فر*

_____________________________  امیرحسین صفاحسینی**

Section 1.01                        چکیده

فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می‌کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته‌شده سازگار به نظر نمی‌رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل‌ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می‌خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می‌باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟

در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می‌گردد و در نهایت به دست می‌آید که روایات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است.

ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی‌توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است.

ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می‌توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.

واژگان کلیدی: روایات قابل استناد، فقه جزایی، شأن ابلاغ، شأن قضاوت، شأن عرفی.

Section 1.02                        مقدمه

«روایات» یکی از پُراستفاده‌ترین ادله در مقام استنباط فقهی‌اند؛ ولی فقها درباره برخی از آنها ـ به ویژه درباره روایات جزایی ـ گفته‌اند: ماجرایی در واقعه‌ای خاص است و عمومیتی ندارد (محقق حلّی، 1371، ص147/ محقق اردبیلی، 1416، ج14، ص328/ طباطبایی، 1409، ج3، ص480)؛ بنابراین نمی‌توان آن را مستند استنباط فقهی قرار داد؛ زیرا از دیدگاه فقها، مسئله فقهی مطلبی است که عمومیت دارد و از نظر زمان، مکان و اشخاص، خصوصیتی ندارد (خمینی، 1379، ج5، ص183).

این بیان نشان می‌دهد که برخی روایات هرچند از نظر صدور از معصوم، معتبر باشند؛ ولی نمی‌توان به همه روایات معتبر در مقام استنباط احکام جزایی عمل کرد. ازاین‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که چه اقسامی برای روایات معتبر باب جزا، می‌توان در نظر گرفت و کدام قسم، قابل استناد در مقام استنباط‌اند و کدام قسم، قابل استناد در مقام استنباط نیستند؟ همان‌گونه که اشاره شد، در این نوشتار بحث از اعتبار روایات از جهت صدور و عدم صدور از معصوم نیست، بلکه مقصود روایاتی است که صدور آنها از معصوم، مفروض است؛ با این حال، ممکن است نتوان در مقام استنباط به آنها تمسک کرد.

بر این اساس، پرسش اصلی اینکه به کدام قسم از روایات معتبر در مقام استنباط احکام جزایی می‌توان تمسک کرد و به کدام قسم نمی‌توان تمسک کرد؟ پاسخ به این پرسش، وابسته به آن است که معصوم‰ چه شئونی دارد و کدام شأن وی بیانگر حکم ثابت فقهی و کدام شأن وی این‌گونه نیست؟ بر همین اساس، شئون معصوم را به همراه نمونه‌هایی از روایات بررسی می‌کنیم؛ ولی ازآنجاکه از یک سو، ابواب فقهی فراوان است و از سوی دیگر، تعبیر «قضیة فی واقعة» در فقه جزایی بیشتر است، بحث را به احکام جزایی اختصاص می‌دهیم.* در عین حال، بسیاری از مباحث مطرح در مقاله، در دیگر ابواب فقهی نیز قابل استفاده است.

Section 1.03                        1. شأن ابلاغ

مقصود از شأن ابلاغ، شأنی است که پیامبر… پیام الهی را معصومانه دریافت، حفظ و آن را به مردم ابلاغ می‌کند؛ همان‌گونه که امام نیز معصومانه پیام الهی را دریافت، حفظ و آن را به مردم ابلاغ می‌کند؛ ادله بسیاری اثبات‌کننده این شأن‌اند (ر.ک: آل‌عمران: 20/ رعد: 40/ مجلسی، [بی‌تا]، ج4، ص340/ همو، 1403، ج23، ص32).

استناد به آنچه از این شأن پیامبر… و امام† صادر می‌شود ـ اعم از گفتار و رفتار ـ در مقام استنباط احکام جزایی صحیح است؛ چون فرض بر این است که اصل حکم الهی به صورت خالص و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی از نظر تطبیق‌پذیری با شرایط محیطی، دریافت و سپس ابلاغ شده است.

بسیاری از روایاتی که در فقه جزا وجود دارد، از این شأن معصوم صادر شده‌اند؛ مانند روایت «إذا أقرّ الرجل علی نفسه بحد أو فریة ثم جحد جلد» (حرّ عاملی، 1414، ج28، ص26).

Section 1.04                        2. شأن تشریعی

یکی دیگر از شئون پیامبر…، شأن تشریع می‌باشد. تشریع حکم و قانون به دو صورت «دائمی» و «موقتی» متصور است. مقصود از شأن تشریع، تشریع قوانین موقت نیست. معصوم این قسم از تشریعات را به عنوان والی انجام می‌دهد؛ به همین دلیل، این قسم از تشریعات ذیل شأن ولایی قرار می‌گیرد، بلکه مقصود، تشریعات دائمی است که با استمرار شریعت تا روز قیامت جاودانه است. طبق بررسی‌های انجام‌شده پیامبر گرامی اسلام… حق تشریع داشته است؛ ولی ادله معتبری بر حق تشریع امام وجود ندارد (ضیائی‌فر، 1388، ص80ـ89).

استناد به روایاتی که از شأن تشریع پیامبر… صادر شده است، صحیح می‌باشد؛ چون از یک سو، تشریعی دائمی است و از سوی دیگر، به دلیل عصمت پیامبر…، در این حوزه، از خطا و خیانت پیراسته است و از جهت سوم، احتمال صدور حکم به لحاظ شرایط زمانی و مکانی منتفی می‌باشد، در حالی که مثلاً در روایات صادر از شأن ولایت، احتمال صدور روایت به لحاظ شرایط زمانی و مکانی وجود دارد.

در روایات، دیه جان، دیه بینی و دیه چشم، از تشریعات پیامبر… شمرده شده است (ر.ک: صفار، 1362، ص401/ کلینی، 1363، ج1، ص266). همچنین تشریع برخی از مجازات‌ها ـ مانند مجازات شرب خمر ـ به حضرت علی† نسبت داده شده است (ر.ک: مجلسی، 1403، ج76، ص163/ عیاشی، [بی‌تا]، ج1، ص340). بر اساس مبنای کسانی که برای امامان‰، حق تشریع دائم قبول دارند (ر.ک: بحرانی، 1405، ج1، ص365)، این مورد از تشریعات دائمی‌اند و در استنباط احکام جزایی قابل استناد خواهند بود؛ ولی به نظر بسیاری از فقها که دلیل معتبری بر حق تشریع امامان‰ وجود ندارد، روایت اخیر از احکام ولایی خواهد بود و هر اندازه درباره احکام ولایی می‌گوییم، درباره روایت مجازات شرب خمر نیز خواهیم گفت؛ اما ازآنجاکه پیامبر گرامی اسلامی… ولایت بر تشریع داشته است، به روایت اول در استنباط حکم جزایی استناد می‌شود.

Section 1.05                        3. شأن تفسیر و تبیین

یکی از دیگر شئون پیامبر… و امام†، شأن تفسیر آنان است که در آیات (ر.ک: مائده: 15/ انبیاء: 7) و روایات (ر.ک: حویزی، 1412، ج1، ص502/ کلینی، 1363، ج1، ص213) مطرح شده است.

مقصود از این شأن، توضیح مطالبی است که در کتاب و سنّت وجود دارد و به تفسیر و توضیح نیاز دارد. گاهی در قرآن کریم یا سنّت نبوی یا ولوی، مطلبی آمده است که به تفسیر و تبیین نیاز دارد؛ مثلاً درباره آیه 33 سوره مائده: «إِنَّمَا جَزَاءُالَّذینَ یحَارِبُونَ‌اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی‌الْأَرْضِ فَسَاداً أَن یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ ینفَوْا مِنَ‌الْأَرْضِ»، این پرسش مطرح است که «او» در آیه به معنای تخییر است یا تنویع؟ یعنی آیا حاکم و قاضی، مخیر است برای هر محاربی به هریک از این مجازات‌های چهارگانه حکم کند؟ یا آیه فقط انواع مجازات‌های جایز را بیان می‌کند؛ ولی برای مجازات‌کردن محارب، باید به میزان جرم وی نگاه کرد و به تناسب جرم، او را کیفر داد. راوی از امام† می‌پرسد:‍ تفسیر آیه چیست؟ امام† پاسخ می‌دهد: نحوالجنایة (حرّ عاملی، 1414، ج28، ص308)؛ یعنی کیفر او متناسب با جرمی است که انجام داده است. اگر جرم او سبک باشد؛ مانند صِرف سلاح‌کشیدن، فقط تبعید می‌شود؛ ولی اگر علاوه بر سلاح‌کشیدن، دیگری را کشته یا مجروح کرده باشد، کشته می‌شود. استناد به آنچه از شأن تفسیر پیامبر… و امام† صادر می‌شود، اعم از گفتار و رفتار در مقام استنباط حکم شرعی صحیح است؛ چون آنچه پیامبر… و امام† در مقام تفسیر کتاب و سنّت بیان می‌کنند، معصومانه و خالی از هرگونه دخل و تصرف عمدی و سهوی است؛ همان‌گونه که در روایات صادر از شأن تفسیر به معنای دقیق کلمه، خصوصیاتی مانند ویژگی‌های زمانی، مکانی و... باعث اختصاص حکم به شرایط زمانی و مکانی خاص نمی‌گردد، در حالی که در روایات صادر از شئونی همچون شأن ولایی و تطبیقی، احتمال اختصاص وجود دارد. نگارنده در جای دیگری این تفاوت را توضیح داده است (ضیائی‌فر، 1392، ص401ـ421).

روایات صادر از شأن تفسیر، فراوان است و نمونه آن روایت پیشین می‌باشد.

Section 1.06                        4. شأن قضایی

یکی دیگر از شئون پیامبر… و امام†، شأن قضاوت است که در آیات (ر.ک: نساء: 68) و روایات معتبر (ر.ک: طوسی، 1365، ج6، ص217) مطرح شده است.

در قضاوت، انشای حکم جزئی برای تحقق موضوع یا متعلق حکم شرعی صورت می‌گیرد. گرچه حکم شرعی، کلی و به شکل قضیه حقیقیه است؛ ولی موردی که درباره آن قضاوت شده، مصداقی جزئی است (تبریزی، 1415، ص6)؛ بنابراین حکم قضایی تطبیق و مصداق‌یابی برای حکم کلی شرعی است. قاضی مورد منازعه را مصداق یکی از عناوین کلی ـ که حکم شرعی است ـ تشخیص می‌دهد و طبق آن حکم جزئی خود را صادر می‌کند؛ پس حکم قضایی، حکم جزئی و مصداقی است، نه حکم کلی. آری! گاهی از حکم قضایی، حکم کلی شرعی کشف می‌شود؛ یعنی کبرای کلی که حکم شرعی است، شناخته می‌شود؛ ولی گاهی واقعه دارای خصوصیات خاصی می‌باشد که برخی از آنها نقل نمی‌شود و نمی‌توان از نقل حکم قضایی که به صورت مصداقی خاص نقل شده است، حکم کلی شرعی را کشف کرد. در صورتی که مصداق‌بودن حکم قضایی برای کبرای کلی روشن باشد، می‌توان از روایتی که بیانگر حکم قضایی است، کبرای کلی حکم شرعی را استنباط کرد؛ ولی اگر معلوم نیست حکم قضایی مصداق چه حکمی است یا مصداق‌بودن آن برای یک حکم شرعی با مشکل مواجه می‌باشد، به صورت طبیعی نمی‌توان از حکم قضایی، حکم کلی شرعی را استنباط کرد. ازاین‌رو، چنین روایاتی نمی‌تواند مستند استنباط حکم جزائی قرار گیرد؛ بنابراین فقها گفته‌اند حکایت و نقل حالات خاص، الفاظی را که در روایات هست، مجمل می‌کند و دیگر نمی‌توان به عموم یا اطلاق آنها تمسک کرد (نراقی، 1375، ص759). همچنین گفته‌اند: قضایای خارجی فقط یک مورد را شامل می‌شود و عمومیتی ندارد (علامه حلّی، 1412، ج2، ص300).

در میان روایات باب جزا، روایات متعددی آمده است که برخی فقیهان آن را واقعه‌ای خاص دانسته‌اند که نمی‌توان از آن، حکم فقهی عام استفاده کرد؛ زیرا معلوم نیست مصداق کدام حکم شرعی کلی است که در اینجا برخی از نمونه‌های آن را نقل می‌کنیم:

1. در نقلی آمده است که گروهی از مردم برای دیدن شیری که در گودال نمایش قرار داشت، ازدحام کرده بودند که پای یک نفر لغزید و به سمت داخل گودال، سرازیر شد؛ بنابراین به فرد دیگری تمسک کرد. فرد دوم نیز دست خود را به فرد سوم گرفت و فرد سوم به فرد چهارم چنگ زد و هر چهار نفر در گودال افتادند و شیر همگی را کشت. ماجرا را خدمت حضرت امیر† بردند. حضرت حکم را این‌گونه بیان کرد:

به هیچ دیه‌ای به نفع اولی حکم نمی‌شود؛ ولی اهل وی باید یک‌سوم دیه را به اولیای نفر دوم بدهند و برای اولیای نفر دوم حکم کرد که دو سوم دیه را به اولیای شخص سوم بدهند و حکم کرد که اولیای نفر سوم، به اولیای نفر چهارم دیه کامل یک انسان را بدهند (حرّ عاملی، 1416، ج29، ص237).

مقتضای آنچه در ظاهر این روایت از حادثه گزارش شده است، یکی از دو صورت می‌باشد:

الف) یا می‌گوییم کسی که به دیگری چنگ زده، فقط عامل است. در این صورت، باید اولیای نفر اول به اولیای نفر دوم، همه دیه را بدهند و اولیای نفر دوم به اولیای نفر سوم، همه دیه را بدهند و اولیای نفر سوم به اولیای نفر چهارم، همه دیه را بدهند.

ب) یا می‌گوییم کسی که دیگری را بدون واسطه کشیده است، جزئی از عامل می‌باشد و عامل دیگر، چنگ‌زننده قبلی بوده، در این صورت، نفر سوم بدون واسطه نفر چهارم را کشیده است و نفر دوم و نفر اول نیز باواسطه، در افتادن نفر چهارم دخالت داشته‌اند. همچنین نفر دوم بدون واسطه، نفر سوم را کشیده، نفر اول نیز باواسطه، در افتادن نفر سوم و چهارم دخالت داشته است؛ بنابراین:

بر عهده اولیای نفر اول، یک دیه کامله است، به خاطر اینکه بدون واسطه نفر دوم را کشیده و نصف دیه، به خاطر اینکه در‌ کشیدن نفر سوم باواسطه با نفر دوم دخالت داشته و ثلث دیه است، به خاطر اینکه در کشیدن نفر چهارم باواسطه و به صورت مشترک با نفر دوم و سوم دخالت داشته و بر عهده اولیای نفر دوم، نصف دیه و ثلث دیه است و بر عهده اولیای نفر سوم، فقط ثلث دیه است (محقق حلّی، 1409، ج4، ص1029).

با توجه به اینکه در روایت مذکور، حکم به هیچ‌یک از دو صورت پیشین بیان نشده است، گروهی از فقها گفته‌اند:

این ماجرا یک خصوصیت‌هایی داشته که باعث شده امام این‌گونه حکم کند، نه اینکه این حکم کسانی باشد که ماجرایشان در روایت نقل شده است (همان/ علامه حلّی، 1422، ج5، ص556/ طباطبایی، 1422، ج16، ص422).

2. در روایت دیگری آمده است که شش تا بچه در فرات شنا می‌کردند که یکی از آنها غرق شد. دو نفر از آنها شهادت دادند که سه نفر دیگر، بچه را غرق کرده‌اند و سه نفر نیز شهادت دادند که آن دو نفر، وی را غرق کرده‌اند. حضرت امیر† حکم کرد که آن دو نفر، سه‌پنجم دیه و آن سه نفر، دوپنجم دیه کامل یک انسان را باید بدهند (فیض کاشانی، 1370، ج16، ص630).

این روایت، اشکالات و ابهاماتی دارد که استناد به آن را برای استنباط حکم فقهی، با مشکل مواجه می‌سازد. برخی از آنها چنین است:

الف) ظاهر این روایت این است که افراد، بچه نابالغ بوده‌اند که شهادت آنها معتبر نیست، مگر در جراحت (حلّی، 1410، ج3، ص375).

ب) مقتضای قاعده این است که اگر شهادت‌ها در دو مرحله باشد، شهادت کسانی که اول شهادت می‌دهند، پذیرفته می‌شود؛ ولی شهادت کسانی که بعداً شهادت می‌دهند، به دلیل متهم‌بودن، پذیرفته نمی‌شود؛ ولی اگر شهادت‌ها یک‌باره باشد یا اتهام متوجه همه باشد، هیچ‌یک از دو شهادت پذیرفته نمی‌شود و مصداق لوث است و باید با قسامه ثابت شود (شهید ثانی، 1416، ج15، ص359).

ج) مقتضای توزیع عادلانه این است که دیه، پنج قسمت شود و هریک یک‌پنجم آن را بپردازند (شهید اول، 1411، ص259).

با توجه به این ابهامات و اشکالات، گروهی از فقها این روایت را برای استنباط حکم فقهی شایسته ندانسته‌اند و گفته‌اند: «ماجرا در مورد خاصی است» (محقق حلّی، 1410، ص297/ فاضل آبی، 1410، ج2، ص646/ مقداد سیوری، 1404، ج4، ص484/ حلّی، 1413، ص285/ محقق اردبیلی، 1416، ج14، ص179). نظر به اینکه در روایت، از واژگانی استفاده شده است که نشانه صدور از شأن قضاوت می‌باشد، باید گفت این روایت از شأن قضایی آن حضرت صادر شده است و چون خصوصیت دارد، نمی‌توان از آن کبرای کلی ـ که حکم فقهی است ـ استکشاف کرد.

Section 1.07                        5. شأن ولایی

یکی دیگر از شئون پیامبر… و امام†، شأن ولایت است که در آیات (ر.ک: احزاب: 6/ نساء: 59) و روایات معتبر (ضیائی‌فر، 1382، ص513ـ580) مطرح شده است.

حکم ولایی به منظور تدبیر پیروان یا مردم جامعه صادر می‌گردد و بر محور مصلحت است و به نظر گروهی از فقها، موضوع حکم ولایی گاهی علاوه بر عنوان مصلحت، مصداق‌هایی از عناوین اولی یا ثانوی نیز هست و گاهی مصداق یکی از عناوین اولی یا ثانوی دیگر نیست و فقط عنوان مصلحت یا حکم اولی بر آن صدق می‌کند (همو، 1390، ص245). در صورتی که روشن شود حکم ولایی، مصداق حکمی از احکام شرعی است، در این صورت می‌توان از حکم ولایی، حکم شرعی را کشف کرد؛ ولی اگر معلوم نباشد که عنوانی از عناوین شرعی ـ اولی یا ثانوی ـ را حکایت می‌کند، بلکه فقط طبق مصلحت صادر شده است، در این صورت نمی‌توان از آن حکم شرعی استنباط کرد.

گفتنی است میان احکام شرعی و احکام ولایی، تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه حکم ولایی، موقت و محدود به افراد خاص و منطقه‌ای خاص است؛ ولی حکم شرعی از نظر زمان، مکان و افراد، محدودیتی ندارد (ر.ک: مکارم شیرازی، 1425، ج1، ص506/ ضیائی‌فر، 1390، ص239ـ240).

در میان روایات باب جزا، روایاتی وجود دارد که برخی فقها آنها را حکم شرعی دانسته‌اند؛ ولی به نظر نمی‌رسد حکم شرعی باشد؛ چون قراینی بر قضایی و ولایی‌بودن آن وجود دارد. ازاین‌رو، گروهی از فقها آن را حکم قضایی یا ولایی دانسته‌اند که نمی‌توان از آن حکم فقهی استنباط کرد.

1. در روایتی آمده است که حضرت امیر مؤمنان† چنین حکمی صادر کرده است:

زنی نصرانی که برده بود، اسلام آورد و از مولایش پسری به دنیا آورد. مولای مسلمان فوت کرد و زن از سهم ارث فرزندش آزاد شد. سپس زن با مرد نصرانی ازدواج کرد و نصرانی شد و دو فرزند به دنیا آورد و فرزند سومی نیز باردار شد. حضرت امیر† حکم کرد که اسلام به وی عرضه شود؛ ولی وی اسلام را قبول نکرد. حضرت فرمود فرزندانی که از مرد نصرانی آورده، از آنِ فرزند شوهر اولش که مسلمان بود، می‌باشد و وی را حبس می‌کنم تا فرزندش را به دنیا آورد. سپس وی را می‌کشم (حرّ عاملی، 1416، ج23، ص179).

برخی فقها این روایت را مستند استنباط فقهی قرار داده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند (ر.ک: طوسی، 1412، ج2، ص402ـ404)؛ ولی بعضی از فقها در اینکه روایت از شأن ابلاغ صادر شده باشد، تشکیک کرده‌اند (علامه حلّی، 1418، ج7، ص296). برخی نیز آن را حکمی مصلحتی دانسته‌اند که از شأن ولایت امام† صادر شده است (نجفی، 1367، ج34، ص384). علاوه بر این، قراینی نیز شرعی‌نبودن این حکم از یک سو و ولایی یا قضایی‌بودن آن را از سوی دیگر، تأیید می‌کند:

الف) ارتداد زن باعث حکم به قتل وی نمی‌شود؛ هرچند مرتد فطری باشد، در حالی که در این مورد، زن مرتد ملی است (محقق حلّی، 1403، ج4، ص962).

ب) در روایت از واژه «قال امیرالمؤمنین†» استفاده نشده است، بلکه از واژه «قضی» استفاده شده است.

ج) در این روایت از لقب «امیرالمؤمنین†» استفاده شده است که به نوعی ولایی یا قضایی‌بودن را می‌رساند.

2. روایات معتبر و متعددی حد نصاب سرقت را یک‌چهارم قیمت دینار ذکر کرده‌اند (ر.ک: طوسی، 1365، ج10، ص99) و فقهای امامیه طبق آن فتوا داده‌اند (ر.ک: همو، 1351، ج8، ص19/ صدوق، 1418، ص296)؛ ولی در برخی روایات، حد نصاب سرقت یک‌پنجم قیمت دینار ذکر شده است (ر.ک: طوسی، 1363، ج4، ص240). اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این روایت، از مقام ابلاغ حکم شرعی بیان شده است که در این صورت، با روایات متعدد معتبر متعارض می‌باشد یا حکمی مصلحتی است که امام† از مقام ولایت صادر کرده است؟

یکی از احتمالاتی که درباره روایات یک‌پنجم دینار مطرح می‌باشد، صدور از شأن ولایت است. شیخ طوسی در ذیل این روایات می‌گوید:

احتمال دارد که این روایات، اختصاص به کسی داشته باشد که امام† مصلحت دیده در این مقدار هم دست وی قطع گردد؛ زیرا این قبیل دستورات، از شئون امام† و قائم‌مقام اوست (همو، 1365، ج10، ص102).

Section 1.08                        6. شأن عرفی

مقصود از شأن عرفی معصوم‰، شأنی است که پیامبر… و امام† از آن جهت که یکی از افراد جامعه در زمان خاصی است، متناسب با سطح فرهنگ آن جامعه، کاری را انجام می‌دهد یا برنامه‌ای را ارائه می‌نماید. ازاین‌رو، اگر در جامعه دیگری یا همان جامعه در زمان دیگری با سطح فرهنگ متفاوتی بود، برنامه دیگری ارائه می‌کرد یا کار را به شکل دیگری انجام می‌داد. اگر ثابت شود شکل خاص برنامه یا کاری از شأن عرفی معصوم‰ است، اساساً نمی‌توان آن را در قلمرو شریعت به حساب آورد و در نتیجه نمی‌توان آن را مستند استنباط حکم شرعی قرار داد. حدیث «أنا معاشرالأنبیاء أمرنا أن نکلم‌النّاس علی قدر عقولهم» (کلینی، 1363، ج1، ص23) را می‌توان به عنوان دلیلی برای اثبات این شأن معصوم استفاده کرد. البته شناخت اینکه یک برنامه از شأن عرفی و متناسب با فرهنگ و فضای جامعه خاصی ارائه شده است، در همه موارد کار چندان ساده‌ای نیست و به قراین و دلایل اطمینان‌آور نیاز دارد تا بتوان در مقام استنباط، از آن بهره گرفت.

اکنون دو نمونه احتمالی این مورد را از روایات باب جزا ذکر می‌کنیم:

1. فردی به سر فرد دیگری ضربه‌ای می­زند. مضروب ادعا می‌کند که نه چیزی را می‌بیند، نه بویی را استشمام می‌کند و نه می‌تواند زبانش را به کار گیرد. از امیر مؤمنان† پرسیده می‌شود. حضرت می‌فرماید: «اگر راست بگوید، سه دیه، حق فرد مضروب است». می‌پرسند: «ای امیر! چگونه صدق وی معلوم می‌شود؟». امام می‌فرماید:

برای امتحان راستگویی عدم استشمام بو، شیء سوخته‌شده‌ای را به بینی وی نزدیک کنید تا دودش داخل دماغش برود. اگر سرش را دور کرد و آب از دماغش جاری شد، دروغ می‌گوید، وگرنه راست می‌گوید. برای امتحان صدق عدم بینایی‌اش، چشم او را مقابل خورشید قرار دهید. اگر دروغ بگوید، چشمش را می‌بندد؛ ولی اگر راست بگوید، چشمانش بازمی‌ماند. برای امتحان راستگویی ضربه‌دیدن زبانش، سوزنی به سر زبانش بزنید. اگر خون سرخ بیرون آمد، دروغ می‌گوید؛ ولی اگر خون سیاه بیرون آمد، راست می‌گوید (طوسی، 1365، ج10، ص268).

آنچه در این مورد مطلوب است، روشن‌شدن صدق و کذب مدعاست و روشی که در این روایت بیان شده است، روشی متناسب با امکانات و سطح علمی و فرهنگی مردم آن زمان بوده است و معنای آن این نیست که این روش برای جامعه‌ای که از نظر فرهنگی و امکانات در سطح بالاتری قرار دارد و می‌توان با روش‌های دقیق‌تری صدق و کذب مدعی را شناخت، باز از همین روش استفاده شود.

2. فردی ادعا می‌کند شنوایی یکی از گوش‌هایش در اثر ضربه دیگری، مقداری کم شده است. مسئله را از امام صادق† جویا می‌شوند. حضرت می‌فرماید:

اول آن گوشی که ادعا می‌شود صدمه دیده، کاملاً بسته می‌شود و گوش صحیح، باز گذارده می‌شود. سپس زنگی به صدا درآورده می‌شود و از فرد، فاصله گرفته می‌شود تا جایی که دیگر صدای زنگ را نشنود. آن مکان علامت‌گذاری می‌شود. این کار از پشت سر وی نیز انجام می‌شود. اگر فاصله‌ها از جلو و عقب یکسان بود، معلوم می‌شود که راست می‌گوید. این کار از سمت راست و چپ نیز انجام می‌شود. بعداً گوشی که ادعا می‌کند معیوب نشده، باز شده و گوش صحیح بسته می‌شود و از چهار طرف امتحان می‌شود. به اندازه درصدی که شنوایی وی کم شده است، از دیه به وی داده شود (حرّ عاملی، 1414، ج29، ص362).

با توجه به آنچه درباره روایت پیشین گفتیم، روشن می‌شود که این روش نیز متناسب با سطح علمی و فرهنگی مردم آن زمان بیان شده است و در عصر حاضر، می‌توان از روش‌های دیگری برای فهم صدق و کذب مدعی استفاده کرد؛ همان‌گونه که برخی دانشوران معاصر نیز به این مطلب اشاره کرده­اند (ر.ک: علیدوست، 1388، ص502).

اگر مطلبی از شأن عرفی معصوم صادر شده باشد و با پیشرفت علم و تکنولوژی، روش‌های معتبر دیگری غیر از آنچه در روایات آمده است، به اثبات رسد، می‌توان از روش‌های جدید استفاده کرد، بلکه در صورتی که عدم کارایی روش‌های مذکور در روایات برای برخی اتفاقاتی که پیش می‌آید، به اثبات رسد، باید از روش‌های معتبر جدید استفاده کرد؛ چون آنچه از شأن عرفی معصوم‰ صادر شده است، متناسب با سطح فرهنگی و علمی مردم آن زمان بوده، نمی‌توان گفت لزوماً بیان‌کننده حکم و خواسته انحصاری شارع در این مورد است، مگر اینکه در موردی ثابت شود شارع نسبت به روش خاصی تعمد دارد.

Section 1.09                        7. شأن ارشادی

مقصود از شأن ارشادی، جنبه‌ای است که پیامبر… و امام† به عنوان فردی خیرخواه، به کاری که مصلحت است، راهنمایی می‌کنند یا از کاری که مفسده دارد، برحذر می‌دارند؛ ولی این راهنمایی و تحذیر از آن جهت که مولایند و دستورشان واجب‌الإطاعة است، صادر نشده، بلکه به عنوان انسان‌های خیرخواه و مطلع از پیامدهای مثبت و منفی کارها، راهنمایی‌هایی کرده‌اند.

دانشوران فقه و اصول، اوامر و نواهی را به «مولوی» و «ارشادی» تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند:

امر مولوی، امری است که از شأن لازم‌الاطاعة‌بودن آمر به انگیزه جعل داعی بر انجام فعل صادر می‌شود؛ چون در صورتی که امر امتثال نشود، سید، وی را عقاب می‌کند؛ ولی امر ارشادی به داعی نصیحت و ارشاد به مصالحی که بر مأموربه مترتب می‌شود، صادر می‌شود، نه به انگیزه جعل داعی برای انجام‌دادن فعلی؛ پس امر ارشادی، از شأن ناصح و مرشد‌بودن امر‌کننده صادر شده است، نه از حیثیت مولا و سید‌بودن وی (اصفهانی، 1374، ج1، ص417/ غروی ایروانی، [بی‌تا]، ج1، ص90).

گاهی نیز پیامبر… و امام†، به مطلبی به عنوان انسانی مطلع و خیرخواه ارشاد می‌کنند. آنچه به این عنوان بیان می‌کنند، نمی‌توان در قلمرو شریعت به حساب آورد. یکی از دانشوران فقه و اصول درباره برخی روایات که به نظر وی از شأن ارشاد صادر شده‌اند؛ ولی در کتاب وسائل‌الشیعة قرار داده شده‌اند، در مقام نقد می‌آورد:

این روایات، روایات فقهی و تشریعی نیستند، بلکه روایاتی هستند که به مصالح امت، ارشاد می‌کنند؛ چون اهل بیت‰ ملجأ مردم و پناهگاه اسلام و مسلمین بوده‌اند و مردم در هر نیازی به آنها مراجعه می‌کردند؛ چه امر سیاسی ـ اعم از سیاست مدنی یا تدبیر منزل ـ چه مقاصد عالی غیرسیاسی؛ پس نباید میان روایات فقهی و غیر آن، خلط کرد و صحیح نیست که این قبیل روایات را در کتاب وسائل‌الشیعة قرار داد، بلکه ظاهر این روایات این است که امامان اهل بیت‰ در مقام بیان مصالح مردم و حفظ آنان از افتادن در امور هلاکت‌بار بوده‌اند (خمینی، 1376، ج2، ص52ـ53).

بر این اساس، اگر مشخص شود روایتی از شأن ارشادی معصوم صادر شده است، نمی‌توان این روایات را در قلمرو شریعت دانست و در مقام استنباط مسائل فقه جزایی به آن تمسک کرد؛ نمونه احتمالی روایت صادر از شأن ارشادی معصوم، این روایت است: «لایحضرن أحدکم رجلاً یضربه سلطان جائر ظلماً و عدواناً و لامقتولاً و لامظلوماً إذا لم‌ینصره» (حرّ عاملی، 1414، ج28، ص18/ صدوق، 1368، ص261).

ظاهر این روایت، ارشادی است؛ زیرا نهی از منکر با شرایطش واجب می‌باشد و یکی از شرایط آن، روبه‌روشدن با منکر است. امام† در این نقل، اصحاب را از اینکه در شرایطی قرار بگیرند که خطاب نهی از منکر آنها را دربرگیرد، بازمی‌دارد. روشن است که قرار‌گرفتن در شرایطی که نهی از منکر بر انسان واجب می‌شود، به خودی خود حرام نیست. ازاین‌رو، هیچ‌یک از فقها هنگام شمارش گناهان، این مورد را یکی از گناهان ذکر نکرده‌اند (نجفی، 1367، ج13، ص32ـ321)، بلکه آنچه حرام است، ترک فریضه نهی از منکر است و امام† این‌گونه ارشاد می‌کند: اگر کسی هستی که نمی‌توانی نهی از منکر کنی و از مؤمن دفاع کنی، در مکانی حاضر نشو که وظیفه شرعی نهی از منکر بر عهده تو قرار گیرد و تو آن را انجام ندهی و به پیامد ترک وظیفه، گرفتار شوی!

تاکنون روشن شد که روایات باب جزا، از جهت صحت و عدم تمسک به آنها در استنباط، به سه دسته تقسیم می‌شوند. نکته تکمیلی اینکه آیا معیار یا معیارهای کلی وجود دارد که با آنها بتوان تشخیص داد روایت از کدام‌یک از اقسام سه‌گانه است یا معیار کلی در این باره وجود ندارد و باید از راه قراین موردی تشخیص داد؟

فقها روایاتی که درباره عبادات است، شرعی دانسته‌اند و بسیاری از آنها درباره غیرعبادات نیز اصل اولی را بر شرعی‌بودن دانسته‌اند (شهید اول، [بی‌تا]، ج1، ص251ـ216). در مقابل، از برخی فقها نقل شده است که اصل بر ولایی‌بودن است (اشقر، 1424، ج1، ص438) و برخی نیز معتقدند معیار کلی در این باره وجود ندارد و باید در حوزه غیرعبادات، با قراین موردی، تشخیص داد که روایت از کدام دسته است.

به نظر نگارنده، معیار و ضابطه کلی در قلمرو روایات فقه جزا وجود ندارد و باید به قراین و شواهد موردی مراجعه کرد؛ به ویژه درباره معصومانی که عهده‌دار حکومت و قضاوت بودند، این مسئله بیشتر تقویت می‌شود؛ مانند پیامبر گرامی اسلام… و امیر مؤمنان†؛ زیرا بخش قابل توجهی از مداخلات آنها، از شأن حکومت و قضاوت صادر شده است.

درباره باب جزا، نکته‌ای وجود دارد که بسیاری احکام جزایی که در روایات آمده است، مجازات‌هایی که در عصر ظهور اسلام در جزیرةالعرب در میان یهودیان و مشرکان رایج بوده است (شهابی، 1375، ج1، ص122) و این نکته، قرینه تقویت‌کننده صدور برخی روایات از شأن عرفی معصوم می‌گردد و احتمال شرعی‌بودن آنها را تضعیف می‌کند. همچنین در روایاتی که در پاسخ به صورت جزئی بیان شده است، احتمال شرعی‌بودن تضعیف می‌شود؛ ولی در روایاتی که پاسخ به صورت کلی بیان شده است، احتمال شرعی‌بودن تقویت می‌گردد.

Section 1.10                        نتیجه

طبق بررسی‌های انجام‌شده، می‌توان شئون معصوم‰ را از جهت قابلیت تمسک در استنباط احکام جزایی، به سه دسته تقسیم کرد:

الف) شئونی که به صورت روشن، بیانگر حکم شرعی است؛ مانند شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع. روایات معتبری که از این شئون صادر شده است، به صورت قطعی در مقام استنباط حکم جزایی باید به آنها استناد کرد.

ب) شئونی که به طور مسلّم بیانگر حکم شرعی نیست؛ مانند شأن عادی. استناد به روایاتی که از این شأن صادر شده است، برای استنباط مسائل فقه جزایی صحیح نیست.

ج) شئونی که احتمال دارد بیانگر حکم شرعی باشد؛ مانند شأن قضاوت و حکومت. اگر بتوان از روایتی که از شأن قضاوت و حکومت صادر شده است، با سازوکار معتبر اجتهادی حکمی کلی به دست آورد، در این صورت، می‌توان به این‌گونه روایات در مقام استنباط مسائل جزایی تمسک کرد؛ ولی اگر مفاد روایت به گونه‌ای است که نمی‌توان دریافت ماجرای نقل‌شده در روایت، مصداق چه حکم کلی است، استناد به چنین روایتی در مقام استنباط، صحیح نیست.

همچنین برای تشخیص اینکه روایت از کدام قسم است، معیاری کلی وجود ندارد و باید به دلایل و قراین اطمینان‌آور تمسک کرد که از زمره آنها قراین لفظی است؛ مانند واژه قضی و اَمَر که قرینه بر حکم قضایی و ولایی است. گفتنی است بسیاری از مطالبی که درباره فقه جزایی گفتیم، در دیگر ابواب فقهی قابل اجراست که بررسی آن فرصت دیگری می‌طلبد.

Section 1.11                        منابع

1. اشقر، محمدسلیمان؛ أفعال‌الرسول و دلالتها علی الأحکام‌الشرعیة؛ چ1، عمان: دارالنفائس، 1424ق.
2. اصفهانی، محمدحسین؛ نهایة‌الدرایة فی شرح‌الکفایة؛ چ1، قم: انتشارات سیدالشهداء، 1374.
3. بحرانی، یوسف؛ الحدائق‌الناضرة؛ چ2، بیروت: دارالأضواء، 1405ق.
4. تبریزی، جواد؛ أسس‌القضاء والشهادة؛ چ1، قم: مکتب آیت‌الله العظمی تبریزی، 1415ق.
5. حرّ عاملی، محمد؛ وسائل‌الشیعة إلی تحصیل مسائل‌الشریعة؛ ج2، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1414ق.
6. حلّی (علامه حلّی)، حسن؛ تحریرالأحکام؛ چ1، قم: مؤسسه امام صادق†، 1422ق.
7. ـــــ ؛ مختلف‌الشیعة؛ چ1، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1418ق.
8. ـــــ ؛ منتهی‌المطلب؛ چ1، مشهد: مجمع‌البحوث الإسلامیة، 1412ق.
9. حلّی (محقق حلّی)، جعفر؛ المختصرالنافع؛ چ3، تهران: مؤسسةالبعثة، 1410ق.
10. ـــــ ؛ شرائع‌الإسلام فی مسائل‌الحلال والحرام؛ چ2، تهران: انتشارات استقلال، 1409ق.
11. ـــــ ؛ مسائل‌العزیة (چاپ‌شده در: الرسائل‌التسع)؛ چ1، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1371.
12. حلّی، ابن‌ادریس محمد؛ السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی؛ چ2، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1410ق.
13. حلّی، ابن‌فهد احمد؛ المقتصر من شرح‌المختصر؛ چ1، قم: مجمع‌البحوث الإسلامیة، 1410ق.
14. ـــــ ؛ المهذب‌البارع؛ چ1، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1413ق.
15. حویزی، عبدعلی؛ نورالثقلین؛ چ1، قم: اسماعیلیان، 1412ق.
16. خمینی، سیدروح‌الله؛ کتاب‌البیع؛ چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، 1379.
17. خمینی، سیدمصطفی؛ الطهارة؛ چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، 1376.
18. سیوری حلّی، مقداد؛ التنقیح‌الرائح؛ چ1، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1404ق.
19. شهابی، محمود؛ ادوار فقه؛ چ5، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
20. صدوق، محمد؛ الهدایة؛ چ1، قم: مؤسسه امام هادی†، 1418ق.
21. ـــــ ؛ ثواب‌الأعمال و عقاب‌الأعمال؛ چ2، قم: الشریف‌الرضی، 1368.
22. صفار، محمد؛ بصائرالدرجات؛ چ1، تهران: الأعلمی، 1362.
23. صیمری بحرانی، مفلح؛ غایةالمرام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ ج1، قم: دارالهادی، 1420ق.
24. ضیائی‌فر، سعید؛ «ولایت پیامبر و امام بر تشریع»؛ معارف اسلامی؛ ش21، پاییز 1388، ص73ـ90.
25. ـــــ ؛ جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد؛ چ1، قم: بوستان کتاب قم، 1383.
26. ـــــ ؛ فلسفه علم فقه؛ چ1، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه، 1392.
27. ـــــ ؛ مکتب فقهی امام خمینیŠ؛ چ1، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1390.
28. طباطبایی، سیدعلی؛ الشرح‌الصغیر فی شرح المختصرالنافع؛ چ1، قم: مکتبة آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، 1409ق.
29. ـــــ ؛ ریاض‌المسائل؛ چ1، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1422ق.
30. طوسی، محمد؛ الإستبصار؛ ج4، تهران: دارالکتب‌الإسلامیة، 1363.
31. ـــــ ؛ المبسوط فی فقه‌الإمامیة؛ چ1، تهران: المکتبةالمرتضویة، 1351.
32. ـــــ ؛ النهایة فی مجردالفقه والفتاوی؛ چ1، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1412ق.
33. ـــــ ؛ تهذیب‌الأحکام؛ چ4، تهران: دارالکتب‌الإسلامیة، 1365.
34. عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ اللمعة؛ چ1، قم: دارالفکر، 1411ق.
35. علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و مصلحت؛ چ1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
36. عیاشی، محمد؛ تفسیر عیاشی؛ تهران: المکتبة العلمیةالإسلامیة، [بی‌تا].
37. غروی ایرانی، علی؛ نهایةالنهایة؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
38. فاضل آبی، حسن؛ کشف‌الرموز؛ چ1، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1410ق.
39. فیض کاشانی، محمدمحسن؛ الوافی؛ چ1، اصفهان: مکتبة امام امیرالمؤمنین علی†، 1370.
40. کلینی، محمد؛ الکافی؛ چ5، تهران: دارالکتب‌الإسلامیة، 1363.
41. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار؛ چ2، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق.
42. مجلسی، محمدتقی؛ روضة‌المتقین؛ چ1، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی، [بی‌تا].
43. محقق اردبیلی، احمد؛ مجمع‌الفائدة والبرهان؛ چ1، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1416ق.
44. معزی ملایری، اسماعیل؛ جامع أحادیث‌الشیعة؛ چ1، قم: مؤلف، 1373.
45. مکی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی؛ مسالک‌الأفهام؛ چ1، قم: المؤسسة المعارف‌الإسلامیة، 1416ق.
46. نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ چ3، قم: دارالکتب‌الإسلامیة، 1367.
47. نراقی، احمد؛ عوائدالأیام؛ چ1، قم: مکتب الأعلام‌الإسلامی، 1375.