Article I. اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری

تاریخ دریافت: 13/10/94            تاریخ تأیید: 18/12/94

__________________________________  محمود حکمت‌نیا*

Section 1.01                        چکیده

اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه‌ای نشان می‌دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می‌تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام‌های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت‌های دینی و اخلاقی تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین‌المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل‌هایی روبه‌رو شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست‌های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.

واژگان کلیدی: اصل سرزمینی، مالکیت فکری، حق تقدم.

Section 1.02                        مقدمه

اگرچه نظام حقوق مالکیت فکری به مرور و بر اساس نیازها و ضرورت‌ها شکل گرفته است؛ ولی شکل‌گیری آن بر پایه اصولی است که فهم آنها در شناخت این نظام مؤثر بوده، کمک می‌کند تحولات آینده این حوزه به درستی مدیریت شود. شناخت این اصول به خصوص برای کشورهایی که خود خاستگاه حقوق مالکیت فکری نبوده‌اند و می‌کوشند با استفاده از مطالعات تطبیقی این نظام را شناسایی کنند و از آن استفاده نمایند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از اصول پایه و مهمی که حتی می‌توان گفت به عنوان پیش‌فرض نظام مالکیت فکری مد نظر بوده است و حوزه جغرافیایی حمایت و اعتبار مالکیت فکری را مشخص می‌کند، «اصل سرزمینی‌بودن» (The Principle of Territoriality) مالکیت فکری است. بر اساس این اصل، اعتبار یک حق یا نهاد به وسیله یک نظام حقوقی، منحصر در سرزمینى است که حاکمیت سیاسی آن سرزمین به قواعد حاکم بر روابط مردم اعتبار بخشیده است (Hart, 1996, pp.278-328). اِعمال چنین اصلی در نظام مالکیت فکری این‌گونه خواهد بود که هریک از نهادهای مالکیت فکری مانند حق اختراع یا طرح صنعتی و مانند آن، هم به لحاظ شناسایی و هم به لحاظ دامنه اعتبار، منحصر در سرزمین خاص‌اند و بر فرض مشروعیت نهادها در دو سرزمین معیّن، هریک از مصادیق اعتباریافته از آنها به همان حوزه جغرافیایی محدود خواهد بود؛ برای مثال، اگر دو کشور درباره یک نهاد مالکیت فکری اختلاف حقوقی داشته ‌باشند، در سرزمینی که نهاد مذکور به رسمیت شناخته نشده است، حمایت در قالب مالکیت فکری برای آن وجود ندارد. نمونه این اختلاف در ساختار نظام‌های حقوقی متعدد است؛ نمونه‌های کاربردی،* مدارهای یکپارچه و نرم‌افزارها فقط نمونه‌هایی از موارد اختلافی است. همچنین با فرض شناسایی یک نهاد، ممکن است دامنه اعتبار آن متفاوت باشد که در این صورت، دامنه اعتبار نیز تابع سرزمین است؛ برای مثال، در قانون ثبت اختراع، برخی کشورها اختراعاتی را که جنبه گام ابتکاری آن ضعیف باشد، با عناوین گوناگون همچون «Utility Model» (مانند آلمان) (Utility Model Law 1936 [Germany]) یا «Innovation Patent» (مانند استرالیا) (Patents Act 1990, art. 18(1A)) به ثبت می‌رسانند، حال آنکه بسیاری از کشورها چنین گستردگی برای اختراع قائل نیستند. همچنین بر فرض اینکه یک نهاد حقوقی معیّن در دو نظام حقوقی شناخته شده باشد، اعتبار مصادیق آن به قلمرو هر نظام حقوقی محدود است؛ برای مثال، اگر شخصی اختراعی را در ایران به ثبت برساند و بخواهد از حقوق انحصاری آن در کشور دیگر استفاده کند، چنین ثبتی برای حمایت در کشور دیگر کافی نخواهد بود.

اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری دارای دو جهت سلبی و اثباتی است. جنبه اثباتی سبب می‌شود دولت معیّن بتواند در حوزه سرزمینی خود اعمال حاکمیت نماید و از آفرینش‌‌های فکری مورد نظر خود حمایت کند. به لحاظ جنبه سلبی نیز دولت معیّن می‌تواند برای آثار فکری ایجادشده در سرزمین‌های دیگر، احترامی قائل نباشد و در نتیجه بکوشد با عدم حمایت از آثار فکری دیگران، زمینه تقلید و ورود آثار خارجی و به تبع آن تقویت رشد و توسعه خود را با هزینه کمتر فراهم سازد. یکی از نمونه‌های نگرش داخلی و سرزمینی به مالکیت‌های فکری، قانون کپی‌رایت امریکا مصوب 1790م است. این قانون فقط از کپى‌رایت شهروندان و ساکنان امریکا حمایت مى‌کرد و کپى‌رایت اتباع کشورهای دیگر را به رسمیت نمى‌شناخت. در اجرای چنین قانونی حتی برخی ناشران امریکایى به انتشار اثر فکرى دیگران تشویق می‌شدند (Ringer, 1968, pp.1050-1079). بررسی قوانین مربوطه نشان می‌دهد اصل سرزمینی‌بودن بر مصادیق گوناگون مالکیت فکری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حاکم است؛ برای نمونه، مطابق مواد (الف)15، 23 و (الف)40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386، حقوق پدیدآورنده و مالک فقط از راه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری در داخل کشور شناسایی می‌شود. همچنین مطابق مادّه 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان: «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد». به لحاظ معاهدات بین‌المللی، اصل سرزمینی‌بودن یکی از محورهای مهم و مورد توجه در معاهدات مالکیت فکری مانند کنوانسیون برن (Berne Convention ..., 1886, art.5(1))، کنوانسیون پاریس (Paris Convention, 1883, art.2) و بعدها موافقت‌نامه تریپس بوده است. بر این اساس، در این معاهدات به اصولی چون «اصل رفتار ملی»،* «اصل رعایت حداقل حقوق»** و «اصل دولت‌های کاملةالوداد» تصریح شده است تا حاکمیت اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری در میان اعضای این معاهدات، محدود یا نفی گردد (Dinwoodie, 2009, p.717).

هر چند به اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری چندان اشکال نشده است؛ ولی پس از اینکه پذیرش نظام مالکیت فکری توسعه یافت و تقریباً همه کشورهای جهان قوانینی در این باره وضع کردند و از سوی دیگر، با افزایش روابط بین‌المللی تجاری کشورها، همگرایی در مالکیت فکری نیز با اقبال روبه‌رو شد. ادبیات حقوق بشر نیز اگرچه متأخر از مالکیت فکری و مستقل از آن شکل گرفت، در این زمینه مؤثر بوده است. ادبیات حقوق بشر به خصوص پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به سرعت توسعه یافت و اهمیت حقوقی و بین‌المللی آن افزایش یافت. یکی از آثار این توسعه، گفت‌وگوهای متعدد درباره رابطه مالکیت فکری و حقوق بشر است؛ با این توضیح که اگر بتوان مالکیت فکری را به عنوان حق بشری دانست، چه بسا زمینه جهانی‌شدن آن فراهم گردد. در این صورت، اصل سرزمینی‌بودن آن با مشکل روبه‌رو خواهد بود (Torremansp, 2008, p.196).

در نظام حقوقی اسلام به لحاظ تفاوت این نظام در ساختار معرفتی و نهادی، ممکن است سخن از مبانی مالکیت فکری و اصل سرزمینی با پیچیدگی بیشتری همراه باشد. این امر به خصوص در جمهوری اسلامی ایران که از یک سو رعایت قوانین شرعی را پذیرفته است و از سوی دیگر، خود خاستگاه نظام مالکیت فکری نبوده و ادبیات این حوزه به شدت متأثر از مباحث حقوقی کشورهای دیگر شکل گرفته است، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. به لحاظ فقهی ممکن است با این استدلال روبه‌رو شویم که مرزهای اعتبار مالکیت فکری مبتنی بر سرزمین نیست، بلکه بر اساس مفاد ادله اعتبار و حوزه اموال، احترام به آفرینش‌های فکری فراسرزمینی است. اکنون ضرورت دارد با توجه به مبانی حقوقی و ادله شرعی، تمامیت این اصل مجدد بازخوانی گردد.

علاوه بر این، با این فرض که اصل سرزمینی‌بودن اثبات شود، شناخت آثار و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن اهمیت دارد. با شناخت آثار حقوقی می‌توان در تدوین قوانین و تفسیر آنها با دقت بیشتری عمل کرد.

با توجه به اینکه حقوق مالکیت فکری نقش مهمی در اقتصاد دارد، صرف نظر از میزان اعتبار این اصل، باید دانست امروزه با ورود کشورها در تعاملات بین‌المللی ممکن است آنها بخواهند در دستیابی به اهداف اقتصادی از این ابزار نیز بهره‌مند شوند. ازاین‌رو، ممکن است با توجه به اصل سرزمینی‌بودن، قوانین داخلی خود را تعدیل کنند و بکوشند با سامان‌دهی معاهدات دوجانبه و چندجانبه یا بین‌المللی، مصالح و منافع اقتصادی و سیاسی خود را تأمین نمایند.

با توجه به این موارد، مطالعه اصل سرزمینی در فهم نظام مالکیت فکری مهم است. نوشتار حاضر می‌کوشد نخست خاستگاه اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری را بررسی کند تا نشان دهد چگونه این اصل در آغاز، بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفت. در ادامه مبانی نظری و نیز فقهی این اصل که به شناخت مبانی مالکیت فکری وابسته است، مطالعه خواهد شد. در این بخش، مشخص خواهد شد این اصل همچنان می‌تواند موجه تلقی گردد. پس از آن، نتایج و پیامدهای اِعمال این اصل و همچنین تعدیل‌های صورت‌گرفته در این اصل مرور خواهد شد.

Section 1.03                        1. خاستگاه اصل سرزمینی

حقوق مالکیت فکری به شکل کنونی آن، به قرن هجدهم بازمی‌گردد که کشورها مستقل از یکدیگر و متناسب با نیازهای بومی خود، به وضع قوانین مخصوص به خود در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری اقدام کردند. با توجه به عنصر حاکمیت، این اقدام منحصر در سرزمین ذیل حاکمیت آنها بود (Kur and Dreier, 2013, p.12)؛ به همین دلیل، باید گفت اصل سرزمینی، عنصر مفروض در شکل‌گیری حمایت از آفرینش‌های فکری در چهارچوب مالکیت فکری است (Drahos, 1999, p.4) و این نظام از همان آغاز در چهارچوب سرزمین معیّن شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که در یک محدوده سرزمینی اعتبار داشته، همین امر در محدوده سرزمینی دیگر فاقد اعتبار بوده است.

ازآنجاکه حمایت از آفرینش‌های فکری به صورت دیگر، پیش از نظام مالکیت فکری نیز وجود داشته است، می‌توان گفت خاستگاه اصل سرزمینی، حتی به دوره پیش از مالکیت فکری بازمی‌گردد. نظام حمایت از آفرینش‌های فکری پیش از نظام مالکیت فکری در قالب نظام امتیاز پادشاهی (Prerogative/Privilege) وجود داشته است. بر اساس این سیستم، مالکیت فکری حق پدیدآورنده نبود، بلکه حمایت از آفرینش فکری بر اساس امتیاز استفاده انحصاری از پدیده‌های فکری بود که چنین امتیازی از سوی حاکم به شخصی اعم از پدیدآورنده یا غیر آن اعطا می‌شد. امتیازات شاهی به معنای قدرت پادشاه برای انجام امور به گونه‌ای است که دیگران قادر به انجام آن نیستند (Patterson, 1968, p.81). نخستین امتیاز شاهی مربوط به نشر در سال 1469 در ونیز صادر شد. بر اساس امتیاز شاهی، فرد دریافت‌کننده امتیاز، حق انحصاری انجام اقدامات معیّن را دریافت می‌کرد و می‌توانست دیگران را از اقدامات مذکور منع کند (Kur and Dreier, 2013, p.12). همین وضعیت در کشورهای دیگر نیز وجود داشت. ازآنجاکه نظام امتیاز به وسیله پادشاه به صورت اجازه بهره‌برداری انحصاری از اختراع و چاپ و نشر اثری به شخص بوده و متضمن ممنوعیت بهره‌برداری دیگران و همراه با ضمانت اجرای کیفری و مدنی سخت برای متخلفان بوده است و از سوی دیگر، حاکمیت فرامین پادشاهی بر اتباع روشن است، اصل سرزمینی‌بودن امتیاز در این نظام مفروض بوده است. نظام امتیاز با حقوق مالکیت فکری به لحاظ مبنا، ساختار و آثار فاصله زیادی دارد و در آن لزوماً حقی برای صاحب اثر و پدیدآورنده در نظر گرفته نمی‌شود، حال آنکه محور نظام مالکیت فکری، حق برای پدیدآورنده است؛ ولی عناصر نظام امتیاز شاهی همچون حق انحصاری بهره‌برداری، حق نشر، محدودیت زمانی حق مالکیت و محدودیت مکانی آن، متناسب با نظام مالکیت فکری به آن منتقل شده است.

Section 1.04                        2. تأثیر مبانی مالکیت فکری بر اصل سرزمینی

اگرچه شکل‌گیری مالکیت فکری همراه با مباحث نظری عمیق نبوده است و طراحی و توسعه آن در جهت تأمین منافع کشورها قرار داشته است، امروزه اغلب کشورها به نوعی اصل حمایت از اموال فکری را پذیرفته‌اند. همچنین تا چندی پیش، اغلب کشورها با تکیه بر اصل سرزمینی‌بودن، به تنظیم قوانین مالکیت فکری با توجه به مصالح ملی می‌پرداختند (Ibid, p.13/ Holoubek et al, 2007, pp.12-13)؛ ولی با توجه به افزایش هزینه تولید علم و فناوری و توسعه ارتباطات بین‌المللی از یک سو و سهولت و تلاش برخی کشورها برای استفاده از دستاوردهای علمی دیگر کشورها از سوی دیگر، به مرور برخی کشورها اصل سرزمینی‌بودن را به عنوان مانع پیشرفت خود تلقی کردند. از همین رو، این کشورها به فکر تحدید و تضعیف اصل سرزمینی‌بودن افتادند و مالکیت فکری به سوی دوره بین‌المللی‌شدن حرکت کرد (Braithwaite and Drahos, 2000, p.58). درک این تحولات نیازمند برخی مباحث نظری است تا روشن شود آیا مالکیت فکری خود اقتضای غیرسرزمینی‌بودن را دارد و در نتیجه برای سرزمینی قلمداد‌کردن آن باید دلیل مجزا آورد یا اینکه خود مالکیت فکری چنین اقتضایی ندارد، بلکه به عکس باید برای توسعه و جهانی‌بودن آن دلیل مناسب آورد. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت مالکیت فکری با دیگر نهادهای حقوقی و دیگر حوزه‌های اموال و مالکیت چیست و چرا این اصل به طور خاص در این حوزه تأکید شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها مبنای اصل سرزمینی را تبیین خواهد کرد.

(a)     1ـ2. مبانی رابطه پدیدآورنده و پدیده فکری (مالکیت)

ازآنجاکه مالکیت بر اساس یک رویکرد، به سه عنصر «مالک»، «موضوع (مملوک)» و «رابطه میان مالک و مملوک (ملکیت)» قابل تحلیل است، در اینجا با توجه به تناسب بحث لازم است دو عنصر مملوک و رابطه را بررسی کنیم تا روشن شود اقتضای موضوع و رابطه در این باره چیست.

رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، به مالکیت تعبیر می‌شود. اگرچه مالکیت یک رابطه اعتباری میان مالک و مملوک است؛ ولی اینکه این اعتبار به چه میزان است، به دلیل اعتبار بستگی دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، دو اصل برابری دولت‌ها (The UN Charter, art.1) و صلاحیت حقوقی هر دولت در قلمرو خود (see: Castel, 1988)، سبب شناسایی حق حاکمیت انحصاری دولت‌ها برای وضع قوانین داخلی، تعیین نظام اقتصادی و مانند آن برای دولت‌ها می‌شود و هیچ قدرتی نباید به تنظیم این امور در قلمرو کشور دیگر بپردازد و در حاکمیت کشور دیگر دخالت کند (see: Hohenveldern, 1999, p.100). یکی از آثار این امر، اعتبار قوانین داخلی از جمله در حوزه تجارت، رقابت و مانند آن، فقط در داخل کشور و تنها با ضمانت اجرایی است که از سوی دولت یک کشور شناسایی شده است و به همین دلیل، نهاد تعارض قوانین به زمان و شرایط اعمال قانون خارجی می‌پردازد، بخشی از نظام حقوقی داخلی کشورها محسوب می‌شود (Booysen, 2007, pp.259-260). به طور خاص بر اساس نوع نگاه به نهاد مالکیت و تأکید بیشتر بر سرزمینی‌بودن آن در حقوق روم در اعتبار مالکیت فکری نیز که با نوعی الگوبرداری از نهاد مالکیت همراه بوده است، اصل سرزمینی‌بودن وجود دارد (Atkinson and Fitzgerald, 2014, p.5). باید توجه داشت خاستگاه اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری، عمیق‌‌تر است و بیش از دیگر مصادیق مالکیت بر آن تأکید می‌شود؛ زیرا موضوع مالکیت در سایر مالکیت‌ها، اموال دارای ارزش عرفی است و نظام حقوقی مالیت را برای آنها اعتبار نمی‌کند. بر خلاف مالکیت فکری که ارزش و مالیت آن از راه شناسایی مصادیق مالکیت فکری در قانون شکل می‌گیرد؛ بنابراین در اینجا مالیت نیز سرزمینی تلقی می‌شود.

اگر بتوان مالکیت فکری را به گونه‌ای توجیه کرد که به عنوان یک حق بشری قلمداد گردد، هرچند گاه درباره مالکیت چنین تلقی ابراز شده است، قابلیت جهانی‌بودن آن اثبات می‌گردد و سرزمینی‌بودن آن نیاز به دلیل خواهد داشت. اثبات وصف جهانی برای مالکیت فکری از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی احراز تعهد دولت‌ها در صحنه بین‌المللی به رعایت حقوق فکری همه افراد در عمل و دیگری امکان تبیین مبانی نظری مناسب برای آن. یکی از راه‌های مناسب احراز تعهد کشورها، واکاوی حقوق بشری‌بودن و الزام‌آور‌بودن آن معاهدات بین‌المللی است. این امر یا باید به صورت روشن در معاهدات منعکس شده باشد یا از حقوق مسلّم دیگر قابل استنباط باشد. با مراجعه به مهم‌ترین اسناد حقوق بشری درمی‌یابیم این حق، بخشی از حقوق بین‌المللی کنونی نیست (Lillich, 1984, pp.115-170 & 157)؛ زیرا در اسناد حقوق بشر نسبت به اینکه مالکیت به طور عام و مالکیت معنوی به طور خاص از جمله مصادیق حقوق بشر به شمار آید، اتفاق نظر وجود نداشته است.* البته ممکن است گفته شود کشورها به لحاظ عملی، مالکیت اتباع بیگانه را نیز مانند حقوق مالکیت اتباع خود می‌پذیرند؛ زیرا بدون شناسایی حق مالکیت در حوزه بین‌المللی، تجارت، مسافرت، سرمایه‌گذاری و دیپلماسی در عرصه بین‌المللی مشکل می‌شد؛ بنابراین حق مالکیت به عنوان یک قاعده و هنجارِ پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل تبدیل شده است؛ ولی اثبات ماهیت حقوق بشری برای مالکیت فقط از راه استناد به پذیرش آن به عنوان یک هنجار عام و بین‌المللی حقوق مشکل است؛ به خصوص این پاسخ برای کسانی که به واقع‌گرایی در اخلاق اعتقاد دارند، قانع‌کننده نخواهد بود. با توجه به این امور، برخی چون اسکرمرز معتقد است اغلب اقسام مالکیت از حقوق اساسی بشر که مستلزم تعهد بین‌المللی برای کشورهاست، تلقی نمی‌شود (Ibid).

در اینجا ممکن است گفته شود اگرچه حق فراسرزمینی‌بودن مالکیت فکری از اسناد بین‌المللی به طور آشکار استفاده نمی‌شود ولی باید دید آیا می‌توان این حق را از دیگر اقسام حقوق بشر استنباط کرد. این استنباط مبتنی بر مقدمی‌بودن یک حق برای تحقق حق یا امر دیگر است. راه دیگر اینکه تلاش شود حق‌بودن مالکیت فکری از راه تعهد نسبت به حق تحلیل شود. در واقع هرگاه حق وجود داشته باشد، سه تعهد در برابر آن محقق می‌شود: 1. تعهد به احترام که به عدم دخالت دولت در حقوق و آزادی اشخاص بازمی‌گردد؛ 2. تعهد به حمایت که به قانونگذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و... از سوی دولت با هدف حمایت از اشخاص در برابر مقامات دولتی و اشخاص غیردولتی بازمی‌گردد؛ 3. تعهد به اجرا که به معنای تعهد دولت برای کمک به ایجاد شرایط تحقق کامل حقوق بشر در جامعه است.* با توجه به همین مطلب، برخی چون اسکرمرز (Schremers) بر این باورند که با شناسایی حق حیات به عنوان یک حق بنیادین بشر، حق بر اموال منقولی را که حق حیات بر آنها مترتب می‌شود، می‌توان از حقوق اساسی بشر دانست (Ibid). البته تبیین چنین استدلالی درباره مالکیت فکری مشکل است.

برخی کوشیده‌اند با استفاده از مناط اخلاقی برخی از حقوق مذکور در اعلامیه، آن را توسعه دهند و مالکیت فکری را برای نهادهایی مانند حقوق مؤلف اثبات کنند. اینان به برخی آرای قضایی اشاره می‌کنند که برای حمایت از منافع مؤلفان، به مادّه 27 اعلامیه حقوق بشر استناد کرده‌اند؛ برای مثال، در سال 1959م دادگاه استیناف پاریس برای چارلی چاپلین که ملیت انگلیسی داشت، حقوق اتباع فرانسه را در ارتباط با حقوق اخلاقی وی قائل شد. قاضی به برابری حقوق بر مبنای مادّه (2)27 اعلامیه حقوق بشر استناد کرد و افزودن یک قطعه صوتی به یکی از آثار چارلی چاپلین را منع کرد. در پرونده دیگری، قاضی با استناد به مادّه (2)27 حقوق اخلاقی، جان هوستون (John Huston) کارگردان فیلم «شهر بزرگ» (The Asphalt Jungle) را که خوانده به آن رنگ افزوده بود، به رسمیت شناخت. البته هر دو پرونده به حقوق اخلاقی مربوط است؛ ولی باید توجه داشت مادّه 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این آرا به رسمیت شناخته شده است، هر دو حقوق اخلاقی و اقتصادی را پوشش می‌دهد (Torremans, 2008, p.201). با وجود این، باید توجه داشت حقوق اقتصادی که در این مادّه اشاره شده است، لزوماً همان حقوق مد نظر مالکیت فکری نیست و از آن نمی‌توان استنباط کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام مالکیت فکری را به رسمیت شناخته است.

بر اساس مطالب پیش‌گفته، راه دیگر برای اثبات وصف بشری برای حقوق مالکیت فکری، امکان تبیین مبانی نظری مناسب برای آن است. به لحاظ نظری، برای آنکه حقوق مالکیت فکری از حقوق بشر شمرده شود، سه تحلیل متصور است:

1. اگر مالکیت فکری، به عنوان یکی از مصادیق مالکیت، از حقوق طبیعی ارزیابی شود، این امر با مشکلاتی مواجه خواهد بود؛ اول، اینکه اثبات نشده است مالکیت فکری از مصادیق مالکیت متعارف می‌باشد؛ دوم، اینکه موضوع آن پس از اعتبار قانونگذار، جزء اموال منقول دسته‌بندی می‌شود، کافی نیست؛ زیرا اثبات وجود یک حق طبیعی نباید به قانونگذاری وابسته باشد؛ سوم، مشکل دیگر در موقت‌بودن مالکیت فکری و وابسته‌بودن آن به ثبت است.

2. مالکیت فکری را به گونه‌ای با شخصیت پدیدآورنده مرتبط بدانیم که از حقوق اساسی وی تلقی شود؛ ولی حتی با فرض پذیرش نظریه شخصیت، این نظریه قدرت توجیه همه مصادیق مالکیت فکری را ندارد.

3. تحلیل سوم بر نگاهی ابزارگرایانه مبتنی است که می‌کوشد ارتباط میان مالکیت فکری و حقوق بشر را تبیین کند؛ با این بیان که شناسایی برخی حقوق برای اِعمال برخی حقوق دیگر ضروری است.* در مورد مالکیت فکری نیز می‌توان گفت وضع قوانین و اعتبار حقوق مالکیت فکری، به رفع برخی نیازهای اساسی اشخاص می‌انجامد و در واقع مالکیت فکری در خدمت حقوق بشر قرار می‌گیرد و حقوق بشر، نقش خطوط راهنمای آن را دارد.

در مقابل، حتی با فرض اینکه اثبات گردد مالکیت فکری یک حق بشری است، ممکن است گفته شود اعتبار مالکیت فکری در ساختار ادبیات حقوق بشر، هنگامی در یک سرزمین قابل حمایت می‌باشد که با حقوق دیگر تزاحم نداشته باشد؛ برای نمونه، می‌توان به تزاحم حقوق مالکیت فکری با حق بر توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر (see: Bedjaoui, 1991, pp.1177-1193) اشاره کرد. بر اساس حق بر توسعه، ملت‌ها حق دارند مدل و روش توسعه خود را انتخاب کنند و نیز نسبت به سهم خود از منابع حق دارند. پذیرش مالکیت فکری در برخی حوزه‌ها مانند نظام ثبت اختراع، دسترسی به برخی داروهای حیاتی را محدود می‌کند یا سبب افزایش قیمت آن می‌شود. همچنین هزینه دسترسی به اطلاعات نیز که ارتباط مستقیم با توسعه دارد، با وجود نظام مالکیت فکری افزایش می‌یابد، مگر اینکه گفته شود شناسایی حقوق مالکیت فکری در نهایت خود سبب توسعه کشورها می‌شود که در این صورت، تعارضی وجود نخواهد داشت. همچنین برخی به ارتباط مالکیت فکری با حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت جوامع بومی و نیز امنیت غذایی، توسعه پایدار و حمایت از فرهنگ بومی تأکید دارند (Drahos, 1999, p.18)؛ برای مثال، ممکن است گفته شود بر اساس اصل اشاعه فرهنگی، فرهنگ‌ها بخشی از اشتراکات فکری جهان‌اند که همه انسان‌ها به نوعی حق دارند به آن دسترسی داشته باشند. اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین‌المللی یونسکو 1966م در بند 1 مادّه VII تأکید دارد: «انتشار وسیع ایده‌ها و دانش بر اساس بحث و تبادل آزاد برای فعالیت خلاقانه، حق‌گرایی و توسعه انسانیت ضروری است». در سطح انتزاعی، اشاعه فرهنگی ضرورتاً با نظام مالکیت فکری ناسازگاری ندارد؛ چون اغلب مصادیق مالکیت فکری نیز با شرایطی جزء مشترکات محسوب می‌شوند؛ ولی نظام‌های مالکیت فکری به طور دائم در حال تقویت و توسعه حمایت‌اند. در عمل نیز اصل اشاعه فرهنگی با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا تقویت نظام مالکیت فکری سبب افزایش هزینه‌های دسترسی به اطلاعات آموزشی، فرهنگی و علمی می‌شود و افزایش هزینه، با تسهیل اشاعه فرهنگی متعارض است.

آنچه گفته شد، به ادبیات حقوق بشری و حقوق غیراسلامی مربوط بود. اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که وضعیت اصل سرزمینی در ادبیات فقه اسلامی چگونه است؟ صرف نظر از فتاوای فقهی مبنی بر عدم مشروعیت مالکیت فکری،* نکته اساسی اینکه مشروعیت مالکیت فکری چگونه اثبات می‌شود. اگر مشروعیت مالکیت فکری با استناد به قواعد شرعی همچون لاضرر اثبات گردد، ممکن است گفته شود اعتبار مالکیت فکری به لحاظ ذات موضوع می‌تواند سرزمینی نباشد؛ زیرا موضوعات احکام شرعی بر اساس مبانی نظام حقوقی اسلام در چهارچوب سرزمین معیّن محصور نمی‌‌ماند، اگرچه ممکن است به لحاظ اجرا بر اساس مصالحی به دارالاسلام محدود گردد.** همچنین ممکن است گفته شود مستند مشروعیت مالکیت فکری، سیره خردمندان است. با این تحلیل، گرچه امکان دارد توسعه احکام خردمندان، به تأیید شارع نیاز داشته باشد؛ ولی توسعه موضوعات به وسیله آنان، دارای اعتبار است و موضوع ادله احکام قرار می‌گیرد.

در اینجا نیز ادعا گردد مالکیت فکری فقط توسعه در مصادیق است و از این جهت، در نظام حقوق اسلام دارای احترام است.* بر فرض صحت چنین استدلالی، باز هم باید اصل سرزمینی‌بودن را پذیرفت؛ زیرا خردمندان در طراحی نظام مالکیت فکری، آن را در چهارچوب سرزمین پذیرفته‌اند. دیدگاه دیگری که در اینجا می‌توان بدان اشاره کرد، به طور ضمنی بر آن دلالت دارد که نهاد مالکیت فکری یک ماهیت اعتباری است و اعتباردهنده آن دولت خواهد بود.** به خوبی روشن است که با توجه به سرزمینی‌بودن حاکمیت، اعتبار این امر نیز فقط در سرزمین می‌باشد و بیش از آن اثبات نمی‌گردد. در مجموع حتی در صورتی که حق مالکیت فکری به صورت اولیه به عنوان حق پذیرفته شود، این امر باعث نمی‌شود اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری کنار گذاشته شود. همچنین چه بسا مصالح ملی اقتضا کنند این حق فقط برای شهروندان پذیرفته شود، به خصوص اینکه کشورهای دیگر نیز بر اساس اصل سرزمینی، به شناسایی مالکیت فکری اقدام می‌کنند. حتی قوانین اولیه حق اختراع در کشورهایی همچون امریکا و فرانسه که مفهوم حقوق طبیعی، دارای نفوذ بلامنازع بود، به شدت بر اصل سرزمینی تحفظ داشتند و درجه نفوذ حقوق طبیعی بر آنها ضعیف بود. با وجود تفوق حقوق طبیعی سنّتی بر اندیشه آن دوره، حق اختراع به عنوان حقوقی تلقی می‌شد که می‌توانست به آسانی از راه حقوق موضوعه (Positive Law) شکل گرفته، محدود شود و در نهایت ملغی گردد (دراهوس، 1391، ص150) و چنین رویکردی کماکان در قوانین کشورها وجود دارد.

(b)    2ـ2. مبانی ناظر به موضوع مالکیت (آفرینش فکری)

عنصر دیگر در مالکیت فکری، موضوع رابطه است. این موضوع همان آفرینش فکری است. درباره ماهیت موضوعی مالکیت فکری، دیدگاه‌های گوناگونی قابل تبیین است. اگر این سخن پذیرفته شود که موضوع مالکیت فکری پیش از مشروعیت حقوقی مالکیت فکری وجود داشته است و با کار خلاقانه پدیدآورنده آن، موضوع در تصرف انحصاری پدیدآورنده قرار گیرد، می‌توان نتیجه گرفت موضوع، قابلیت جهانی‌بودن را دارد؛ زیرا با پذیرش وجود پیشینی موضوع مالکیت یعنی مال فکری، اعتبار مالیت مبتنی بر قدرت سیاسی دولت‌ها نخواهد بود. در این باره می‌توان به سه احتمال در تبیین ماهیت موضوع مالکیت فکری اشاره کرد:

1. بر اساس یک احتمال می‌توان از راه تحلیل فلسفی مشائی که حقیقت جسم را به صورت مرکب از مادّه و صورت می‌داند (مطهری، 1386، ص409)، اقدام کرد و ادعا نمود موضوع مالکیت فکری در واقع یافتن همان صورت مادّه است، یا دست‌کم الگوبرداری عرفی از همان صورت می‌باشد. در ادبیات فقهی نیز می‌توان به عناوینی چون «وصف»، «هیئت»، «اسم» یا «صنعت» اشاره کرد که به نوعی عرفی‌سازی مادّه و صورت در زندگی روزمره است.* اکنون چنانچه بگوییم این عناوین جزء عقلى نیست، بلکه جزء خارجى است، مى‌توان این دیدگاه را در مالکیت فکرى نیز استفاده کرد؛ یعنی وقتى پدیدآورنده‌اى اجزایى را ـ از جنس الفاظ و وسایل نوشتن در تألیف یا از اشیای فیزیکى ـ کنار یکدیگر مى‌گذارد، با کنار یکدیگر قرار‌گرفتن آنها، هیئتى تشکیل مى‌گردد که به نظر عرف داراى مالیت است؛ پس مى‌توان گفت جنبه مادى و غیرمادى شىء (هیئت) داراى حیثیت جداگانه‌اند که هر دو از ارزش اقتصادى برخوردارند. با وجود اینکه تحلیل صورت و مادّه می‌تواند به تحلیل آثار فکری کمک کند؛ ولی موضوع مالکیت فکری، با هیچ یک از صورت و مادّه قابل تطبیق نیست. اطلاعات و دانش مرتبط با اثر فکری که در دو قالب مادّه و صورت قابل تفکیک است، به این دلیل که به نوعی پس از انتشار یا تولید و توزیع اثر فکری، از ید و مالکیت پدیدآورنده خارج می‌شود، نمی‌تواند موضوع مالکیت فکری باشد. در این موارد آنچه تحت مالکیت پدیدآورنده قرار می‌گیرد، برخی حقوق مالی در مورد مادّه و صورت مورد نظر است. در واقع اگر نسبت به ماهیت مالی که به عنوان حق اختراع یا تألیف مبادله می‌شود، دقت شود، مال مورد مبادله همان انحصاری است که قانون بر بهره‌برداری تجاری از اختراع ایجاد می‌کند و نه دانش و اطلاعات اختراع یا شیوه بیان و ترکیب آن.

2. احتمال دیگر، پذیرش نظریه مُثُل و تطبیق آن با آفرینش‌های فکری است. بر اساس این نظریه، به لحاظ عقلی هریک از انواع موجود در عالم مادّه، دارای یک فرد موجود مجرد عقلانی در عالم مجردات است که موجود مادی را تدبیر می‌کند (ر.ک: آشتیانی، 1382، ص221). این نظریه هرچند مورد نزاع فلسفی است؛ ولی حتی بر فرض پذیرش آن باید گفت ازآنجاکه مُثُل برای انواع وجود دارد و در مالکیت فکری سخن از نوع مطرح نمی‌شود، تطبیق این نظریه با موضوع مالکیت فکری مشکل است. اینکه گفته شود آگاهی شخصی از صورتی باعث می‌شود به صورت عین شخصی در تملک قرار گیرد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا چه بسا افراد دیگر نیز بتوانند به این آگاهی دست یابند و تعرض و تهاجمی به شخص اول نباشد؛ به خصوص اینکه قائلان به مُثُل، آنها را کلی می‌دانند.

3. در برابر این دو احتمال، دیدگاه اعتباری‌بودن موضوع مالکیت فکری مطرح است. برخی تصریح‌ها به اینکه [موضوع] مالکیت فکری، مخلوق قانون است، اشاره به همین امر دارد (Atkinson and Fitzgerald, 2014, p.3). این مسئله که موضوع مالکیت فکری یک امر اعتباری قلمداد شود، موضوع اقتضای جهانی‌بودن یا سرزمینی‌بودن را ندارد، بلکه تعیین این امر به عهده دلیل اعتبار و میزان آن است. اکنون به روشنی تمایز میان این حوزه با دیگر حوزه‌های اموال و مالکیت و اینکه چرا اصل سرزمینی در مالکیت فکری بیشتر تأکید شده است، مشخص می‌شود؛ زیرا اگر موضوع مالکیت فکری اعتباری باشد و اعتبارکننده، قدرت سیاسی حاکم و دولت معیّن باشد، مالیت نیز علاوه بر مالکیت، به قلمرو حاکمیت هر دولت محدود خواهد شد، در حالی که در موارد دیگر فقط رابطه مالکیت اعتباری بوده؛ ولی مالیت عرفی است.

Section 1.05                        3. آثار اصل سرزمینی

اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری، آثار عمده‌ای دارد؛ یکی از آثار این است که اعتبار همه مصادیق مالکیت فکری، دارای جنبه ملی است. همچنین عدم اعطای حق به اتبای بیگانه و تعیین شرایط خاص برای آنها از دیگر آثار سرزمینی‌بودن است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

(a)     1ـ3. ملی‌بودن مصادیق مالکیت فکری

ملی‌بودن مصادیق مالکیت فکری بدین‌معناست که هر حقی که در کشور معیّن شناسایی می‌شود ـ مانند ثبت اختراع در دفتر ثبت اختراع کشور (الف) ـ فقط در همان کشور اعتبار دارد و اعطای آن سبب حقی در مورد اختراع مذکور در کشور (ب) نمی‌شود؛ بنابراین اگر مخترع بخواهد در هر دو کشور (الف) و (ب) تحت حمایت قرار گیرد، باید تقاضای ثبت در کشور (ب) را نیز به طور مستقل ارائه دهد. در صورت عدم ثبت در کشور (ب)، هر شخص ثالثی آزاد است از اختراع مذکور در کشور (ب) بهره‌برداری کند؛ اگرچه مخترع آن را در کشور (الف) به ثبت رسانده باشد. با وجود این، مخترع بر اساس برخی قوانین می‌تواند از واردات کالای مشتمل بر اختراع که در کشور (ب) به طور قانونی ساخته شده است، به کشور (الف) جلوگیری کند؛ زیرا اگرچه کالای مذکور به طور مشروع در کشور (ب) تولید شده است؛ ولی صادرات آن به کشور (الف) حق بر توزیع را که از حقوق مخترع در قوانین کشور (الف) است، نقض می‌کند؛ هرچند صادرات آن به کشورها دیگر که اختراع در آنها به ثبت نرسیده، مجاز است (Kur and Dreier, 2013, pp.13-14). البته ممکن است کشورها با توافق یکدیگر، حوزه حمایت خود را توسعه دهند؛ برای مثال، می‌توان به توافق کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا اشاره کرد که به تبع آن، مرزهای حمایت از مالکیت فکری نیز از سرزمین معیّن به منطقه‌ای توسعه یافته است (Ibid).

(b)    2ـ3. عدم اعطای حق به اتباع بیگانه

از آثار دیگر اصل سرزمینی که به طور غیرمستقیم از آن ناشی می‌شود اینکه دولت‌ها می‌توانند از این اصل برای خودداری از اعطای حقوق مالکیت فکری، مطابق قوانین ملی برای اتباع بیگانه استفاده ‌کنند. به همین دلیل، در بسیاری موارد که یک دولت بر اساس معاهده بین‌المللی خاصی به شناسایی آثار فکری اتباع کشورهای دیگر متعهد نشده است، امکان دارد از شناسایی آثار فکری دیگران امتناع ورزد و در نتیجه به اتباع خود اجازه دهد به صورت آزاد از آن استفاده کنند (Ibid, p.14). این امر که یک کشور نسبت به آثار خارج از سرزمین خود چه برخوردی می‌کند، به صلاحدید او بستگی دارد؛ برای مثال، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، در مادّه 22 مقرر می‌دارد که حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌شده باشد و پیش‌تر در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد. همان‌گونه که از این مادّه برمی‌آید، حتی ایرانیان نیز اگر اثر خود را برای نخستین‌بار در ایران منتشر نکنند، از حمایت قانون برخوردار نخواهند بود؛ هرچند بر اساس مادّه 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، تکثیر کتب و نشریات به‌‌ همان زبان و شکلی که چاپ شده است، به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از راه افست یا عکس‌برداری یا راه‌های مشابه،‌ بدون اجازه صاحب حق ممنوع است. شبیه این مسئله در مادّه ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 ایران به چشم می‌خورد. بر اساس این مادّه، بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران به وسیله اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. شبیه این حکم در مادّه 23 همین قانون برای طرح‌های صنعتی و مادّه 40 برای علائم تجاری مقرر گردیده است. همچنین بر اساس اصل سرزمینی حقوق مالکیت فکری، نظام حقوقی فقط علیه نقضی حمایت می‌کند که در داخل همان کشور واقع شده است (Booysen, 2007, p.465). ازاین‌رو، مادّه ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386، مقرر می‌دارد: نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.

(c)     3ـ3. تعیین شرایط برای اتباع بیگانه

همچنین بر اساس اصل سرزمینی، می‌توان شرایط خاصی برای حمایت در نظر گرفت؛ برای مثال، در ثبت اختراع، سه شرط «جدیدبودن»، «گام ابتکاری‌داشتن» و «دارای کاربرد صنعتی» وجود دارد. یکی از این شرایط، جدید‌بودن است. درباره شرط مذکور، این پرسش وجود دارد که آیا مطلق جدید‌بودن شرط است؟ بنابراین اگر در هر جای دنیا همین اختراع صورت گرفته باشد، آیا این اختراع جدید محسوب نمی‌شود یا اینکه این سنجش در محدوده کمتری صورت می‌گیرد؟ هر کشور بنا به اقتضائات خود، ممکن است نگاه خاصی به این شرط داشته باشد. نمونه این امر را می‌توان در دوره پیش از معاهده تریپس مشاهده کرد که برخی کشورها جدید‌بودن در محدود سرزمین خود را شرط برای ثبت می‌دانستند و در مقابل، برخی کشورها نیز در جدید‌بودن، عرصه جهانی را در نظر می‌گرفتند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386، در مادّه 5، جدید‌بودن را به معنای «آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد» می‌داند. بر اساس همین بند: «فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا شده باشد».

اثر دیگری که شرط سرزمینی دارد اینکه هر کشور ممکن است عوامل محدودکننده‌ای مطابق با فرهنگ و زیرساخت‌های نظام حقوقی خود در نظر بگیرد؛ برای مثال، بیش از هشتاد کشور و نیز سازمان مالکیت فکری افریقا، سازمان ثبت اختراع اوراسیا و سازمان ثبت اختراع اروپا، ثبت اختراعات مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را منع کرده‌اند. همچنین در برخی کشورهای اسلامی همچون قطر و عربستان سعودی، اختراعات منافی با موازین شرعی قابل حمایت نیستند. قانون ثبت اختراعات ایران نیز در بند (ه‍) مادّه 4، اختراعاتی را که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، قابل ثبت نمی‌داند.

Section 1.06                        4. تعدیل اصل سرزمینی و تنظیم قواعد مرتبط

نظام‌های حقوقی بنا به ملاحظات اقتصادی و حتی سیاسی، درصدد برآمده‌اند قوانین متأثر از اصل سرزمینی را تعدیل نمایند. این تعدیل، صورت‌های گوناگونی دارد و شامل شناسایی حقوق بیگانگان با شرایط خاص، شناسایی حق تقدم و واردات موازی می‌شود. در اینجا به ترتیب به تبیین این موارد می‌پردازیم.

(a)     1ـ4. شناسایی حقوق بیگانگان

اشخاصی که رابطه تابعیت با حاکمیت یک کشور ندارند، بیگانه محسوب می‌شوند و دولت‌ها صلاحیت وضع قانون درباره آنها را ندارند. با وجود این، ممکن است به خاطر برخی عوامل مانند ورود بیگانه به سرزمین معیّن، دولت برای وی قوانینی وضع نماید. این وضعیت در مالکیت فکری نیز وجود دارد؛ با این توضیح که اگر اشخاص بیگانه، آفرینش فکری به وجود آورند، دولت بر اساس اصل سرزمینی، صلاحیت وضع قانون برای آنان را ندارد؛ ولی با توجه به میزان ارتباط بیگانگان با سرزمین، ممکن است برخی حقوق یا آثار آن به وسیله دولت شناسایی شود. این شناسایی را در سطوح گوناگون می‌توان بررسی کرد.

کمترین مرتبه شناسایی حق در اینجا این است که به اتباع بیگانه اجازه داده شود با شرایط برابر با اتباع داخلی، از ظرفیت حقوق کشور در شکل‌گیری حق‌شان در داخل کشور بهره‌مند شوند؛ حال آنکه قانونگذار می‌توانست به خاطر وصف بیگانه‌بودن شخص، حقی برای وی شناسایی نکند؛ برای مثال، بر اساس قوانین ایران، اگر کسی برای نخستین‌بار به انتشار آثار فکری خود در حوزه ادبی و هنری در ایران اقدم کند یا به ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی جدید خود در ایران اقدام نماید یا علامت خود را در ایران ثبت کند، از حمایت قانون برخوردار می‌باشد. این امر سبب می‌شود حتی اتباع ایران در داخل کشور نتوانند بدون اجازه صاحب حق که از اتباع بیگانه بوده، از حقوق مربوط به اثر وی استفاده کنند. در اینجا دولت به رغم اینکه می‌توانست مالکیت فکری را برای اتباع بیگانه شناسایی نکند، قوانین خود را نسبت به حمایت از اتباع بیگانه توسعه داده است.

در سطح دوم، قانونگذار ممکن است حق شکل‌گرفته در قلمرو نظام حقوق دیگر را به رسمیت بشناسد و برخی از حقوق اتباع داخلی را برای وی در نظر بگیرد. نمونه این امر را می‌توان در مادّه 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 مشاهده کرد.*

در سطح سوم، قانونگذار ممکن است به شرط عمل متقابل، حقوق بیگانگان را در سرزمین خود شناسایی نماید که نمونه این امر در مادّه 6 قانون مذکور مقرر شده است.**

(b)    2ـ4. حق تقدم

یکی دیگر از مواردی که با توجه به اصل سرزمینی‌بودن در برخی معاهدات بین‌المللی و بعضی از قوانین داخلی در حوزه مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده است، نهاد حق تقدم می‌باشد.*** مبنای حق تقدم، حمایت از منافع متقاضی ثبت اختراع و احترام به تلاش‌های وی برای کسب حمایت بین‌المللی از اختراع او برای مدت معیّن است و درصدد رفع آثار منفی اصل سرزمینی است (Board of Appeal of the European Patent Office, T 15/01 June 17, 2004).

حق تقدم، نقطه مرجعی را فراهم می‌آورد که در بررسی جدید‌بودن اختراع و نسبت آن با دانش روز، مد نظر قرار می‌گیرد (Groves, 2007, p.125)؛ برای مثال، بر اساس اصل سرزمینی، فقط اختراعی قابل حمایت است که اولاً، در ایران به ثبت رسیده باشد؛*  ثانیاً، پیش از تقاضای ثبت در ایران، اطلاعات آن در هیچ نقطه از جهان منتشر نشده باشد؛** بنابراین در صورتی که اختراعی در کشور دیگر به ثبت رسیده باشد، به دلیل اینکه ثبت اختراع مستلزم انتشار اطلاعات آن است، تقاضای ثبت اختراع در داخل کشور پذیرفته نمی‌شود و قابل حمایت نخواهد بود. با توجه به زمان‌بر‌بودن ثبت اختراع و برخی ملاحظات دیگر، حاکمیت اصل سرزمینی بدین شکل سبب می‌شود ثبت اختراع در کشورهای متعدد با مشکل مواجه شود. قانونگذار برای رفع این مشکل، مقرر کرده است اشخاصی که اختراع یا طرح صنعتی خود را در کشور دیگر به ثبت رسانده‌اند، در مهلت معیّن بتوانند تقاضای ثبت آن را در داخل کشور نیز مطرح کنند.

معمولاً این مهلت در معاهدات و قوانین کشورها درباره اختراعات، دوازده ماه پیش از تاریخ ارائه اظهارنامه در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه، بر اساس کنوانسیون پاریس، متقاضی ثبت اختراع که تقاضای خود را یک بار در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسانده است، تا دوازده ماه برای ثبت همان اختراع در کشورهای دیگر عضو پاریس از حق تقدم برخوردار است (مادّه (ب)4). بر اساس موافقت‌نامه تریپس نیز حق تقدم به همین صورت در میان کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شده است (مادّه 2 تریپس). بر مبنای این حق، هر گونه افشای اطلاعات اختراع پس از ثبت نخستین تقاضانامه در یک کشور عضو، باعث از میان‌رفتن جدید‌بودن اختراع نمی‌شود؛ بنابراین مخترع می‌تواند برای یک سال بدون مانع، به ثبت اختراع خود در کشورهای دیگر بپردازد (Bouche, 2011, p.131). برخی کشورها همچون فرانسه، این حق را بر اساس رابطه متقابل برای کشورهایی که این حق را برای اتباع فرانسوی به رسمیت بشناسند، شناسایی کرده‌اند (مادّه 12ـ611L) (Ibid).

(c)     3ـ4. واردات موازی

نهاد دیگری که اصل سرزمینی را به خصوص با توجه به سیاست‌های اقتصادی محدود می‌کند، واردات موازی و استیفاست. یکی از حقوق دارنده آفرینش فکری ـ مانند اختراع ـ این است که کسی بدون اجازه وی نمی‌تواند اقدام به واردات کالای متضمن اختراع وی نماید. این واردات ممکن است سه صورت داشته باشد؛ یکی اینکه اختراع ثبت داخلی دارد؛ ولی در کشور صادرکننده به ثبت نرسیده است. در این صورت تولید اختراع در کشور تولیدکننده مجاز بوده است. صورت دوم اینکه دارنده اختراع، اختراع خود را در کشور صادرکننده نیز ثبت کرده است و حق تولید خود را به تولیدکننده‌ای واگذار کرده است. در این صورت نیز تولید اختراع در کشور تولیدکننده مجاز بوده است. ممکن است محصولات تولیدشده در آن کشور، به اشکال گوناگون به کشور دارنده ورقه اختراع نیز وارد شود. در اینجا اگر برای ساخت و فروش محصول در یک کشور فقیر با قیمتی نازل توافق شده باشد، واردات همان محصول به کشور دارنده ورقه اختراع، می‌تواند منافع وی را به خطر بیندازد. از همین رو، دارنده ورقه اختراع ممکن است در این شرایط، مایل به جلوگیری از واردات موازی باشد. اگر استثنای واردات موازی در کشوری پذیرفته شده باشد، مطابق آن، دارنده ورقه اختراع حق جلوگیری از این امر را نخواهد داشت. نظام‌های حقوقی معمولاً تصریح می‌کنند که یکی از حقوق انحصاری مخترع، حق بر واردات است که بر همین اساس، باید مجوز تولید و واردات جداگانه از مخترع دریافت شود. صورت سوم اینکه تولیدکننده خارجی، هم در تولید در کشور خود و هم در صادرات به کشور دیگر کالای مورد نظر، گواهینامه اختراع را نقض کرده باشد.

در صورتی که واردکننده کالا به وارداتی اقدام کند که تولید آن در کشور تولیدکننده نیز تخلف است، جایی برای تردید نمی‌ماند که بر اساس حق انحصاری در اذن برای واردات، دارنده حق اختراع می‌تواند مانع شود؛ زیرا در برخورد با کالای تقلبی، تفاوتی در اینکه محل تولید آن کجاست، وجود ندارد. مشکل هنگامی است که تولید کالای متضمن حق اختراع در کشور صادرکننده، قانونی است و از همین رو، این امر چندان متزاحم با حق دارنده به نظر نمی‌رسد. با توجه به اینکه بر اساس دکترین استیفا، دارنده حق با فروش نسخه‌هایی از موضوع مالکیت فکری، کنترلی بر چرخه توزیع آن نخواهد داشت، پرسش اینکه دارنده حق می‌تواند مانع واردات کالا شود؟ در دکترین استیفا سخن این است که اگر مخترع، کالای متضمن اختراع یا حقوق خود را به دیگری واگذار کند، آیا همه حقوق خود را استیفا کرده است و در نتیجه اختیارات کامل به دارنده منتقل شده است یا اینکه مخترع، هنوز در موضوع کالا حقوقی دارد. این امر، هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌الملل مطرح می‌گردد. در حوزه داخلی، سخن این است که اگر دارنده کالای متضمن حق اختراع را به دیگری داد، آیا می‌تواند حوزه تصرفات دارنده کالا را محدود کند و به عبارت دیگر، حق محدود را واگذار کرده است یا اینکه دارنده مالکیت داشته و تصرفات وی و اعمال حق مالکیت او تام است؟ برای مثال، اگر دارنده کالا بخواهد کالای خود را مجدد در بازار بفروشد، آیا مخترع می‌تواند نسبت به قیمت دخالت کند یا اینکه دارنده آزاد است در صحنه رقابت، سبب زیان مخترع شود. همچنین همین موضوع در روابط بین‌المللی مطرح می‌شود؛ با این توضیح که اگر تولیدکننده در کشور صادرکننده با داشتن حق نسبت به کالا بخواهد همان کالا را به کشور دارنده حق اختراع صادر کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وی قادر به ممانعت خواهد بود؟ در اینجا در صورت اعمال دکترین استیفا در سطح ملی یا بین‌المللی، حکم مسئله متفاوت می‌شود و رویکردهای گوناگونی به کار گرفته شده است؛ ولی اصل سرزمین، مقتضی اعمال دکترین استیفا در سطح ملی است. اگر دکترین استیفا در سطح ملی اعمال شود، اعطای مجوز از سوی دارنده حق اختراع فقط در داخل مرزهای کشور سبب استیفای حقوق وی می‌شود و انتقال کالا میان مرزها نیازمند مجوز جداگانه است. اگر استیفا در سطح جهانی پذیرفته شود، نخستین فروش در هر جای جهان، به حقوق دارنده حق اختراع خاتمه می‌دهد و واردات موازی از سراسر جهان مجاز می‌گردد (ر.ک: حبیبا و شاکری، 1387، ص186).

تأیید یا رد هریک از این رویکردها محتاج سنجش آثار داخلی و بین‌المللی واردات موازی بر عوامل گوناگونی همچون منافع و انگیزه مخترعان داخلی، جریان سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و منافع مصرف‌کننده در کشور است. درباره شرایط واردات موازی، دو دیدگاه و رویکرد اقتصادی وجود دارد؛ اگر کشور واردکننده از جمله کشور‌هایی باشد که هزینه تولید و قیمت نهایی کالا در آن پایین است، با به‌کارگیری رویکرد جواز واردات موازی، با مشکل روبه‌رو نمی‌شود؛ زیرا کالای وارداتی، دارای قیمت بالایی است که توان رقابت با کالای تولید داخل را نخواهد داشت. از سوی دیگر، چه بسا در صحنه رقابت نیز واردات کالا به خصوص از کشورهای پیشرفته‌تر سبب افزایش کیفیت کالای داخلی به سبب رقابت شود. به همین دلیل، کشورهایی همچون هند که تولیدکننده کالای ارزان‌اند، مناسب است که واردات موازی را بپذیرند. این رویکرد، نوعی تعدیل اصل سرزمینی محسوب می‌شود؛ زیرا سبب می‌شود استیفای حق به خارج مرزهای کشور توسعه یابد. در مقابل، اگر کشور واردکننده دارای هزینه تولید زیاد باشد، واردات موازی ممکن است به تولید داخلی آن کشور صدمه وارد کند؛ برای مثال، امریکا اگر وارادت موازی را اجازه دهد، کالای با قیمت کمتر وارد کشور می‌شود و بازار تولید وی را با مشکل مواجه می‌سازد. ازاین‌رو، به لحاظ سیاست اقتصادی، مناسب است دکترین استیفا را فقط در سطح ملی بپذیرد و اجازه واردات موازی ندهد. همچنین گفته شده است امکان دارد منافع کشورها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری متفاوت باشد. اگر منافع مصرف‌کننده از واردات موازی کم و کارآمدی تحقیق و توسعه در حوزه مورد نظر بالا باشد، اجرای دکترین استیفا در سطح ملی، سیاست مناسبی خواهد بود (Poget, 2008, p.1) و در غیر این صورت، معیار بین‌المللی مطلوب خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که مطالعات آماری متناسب با این معیارها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری در نظر گرفته نشود، سخن‌گفتن درباره این امر در متون حقوقی کشور از حد حدس و گمان فراتر نخواهد رفت (ر.ک: صادقی، 1387، ص515). قانونگذار ایران در قانون ثبت اختراعات 1386، استثنای واردات موازی را نپذیرفته است و به دکترین استیفای حق در سطح ملی تصریح می‌کند. مطابق قسمت 1 بند (ج) مادّه 15 این قانون، حق دارنده ورقه اختراع شامل «بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود» نمی‌شود؛ بنابراین دارنده ورقه اختراع ایرانی می‌تواند از واردات موازی محصولات خود به کشور جلوگیری کند.

این امر با اصل سرزمینی‌بودن قوانین، چندان ارتباطی ندارد؛ زیرا در واقع اینجا درصددیم میزان حق دارنده آفرینش فکری را بررسی کنیم. به عبارت دیگر، سخن از میزان حق دارنده است. آری! از این جهت که هر کشور بنا بر ملاحظات اقتصادی، سیاسی و حقوقی خود درباره واردات موازی تصمیم می‌گیرد، این امر در بحث اصل سرزمینی وارد می‌شود. در حقیقت اگر حق مخترع یا دیگر نهادهای مالکیت فکری در دو کشور شناسایی شود، این شناسایی در دو کشور باعث نمی‌شود حوزه حقوق و میزان حقوق دارنده یکسان باشد. هر کشور بنا بر اصل سرزمینی، ممکن است میزان متفاوتی از حقوق را برای دارنده به رسمیت بشناسد.

Section 1.07                        نتیجه

هرچند مالکیت فکری به تدریج بر اساس ضرورت‌ها و نیازها و در چهارچوب حاکمیت سرزمینی کشورها شکل گرفته است؛ ولی به مرور با توسعه آن، ادبیات نظری و علمی آن نیز تعمیق یافته است. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری حتی بر اساس مبانی نظری، همچنان از اعتبار کافی برخوردار است. حتی اگر ادبیات حقوق بشری مالکیت فکری تعمیق یابد و جنبه‌های حقوق بشری موضوع تأیید شود یا موضوع مالکیت فکری به گونه‌ای تحلیل شود که موضوع، صورت اعتباری نداشته باشد، این اصل از اعتبار نخواهد افتاد و تکلیفی برای دولت‌ها در حمایت مطلق آفرینش‌های فکری مقرر نخواهد کرد. به طور قطع، در صورتی که جنبه اعتباری‌بودن موضوع فکری پذیرفته شود، جنبه سرزمینی‌بودن مطابق قاعده خواهد بود؛ زیرا عنصر اعتباردهنده به قوانین، حاکمیت دولت‌ها خواهد بود و حوزه اختیار دولت‌ها نیز قلمرو سرزمینی آنهاست.

همین تحلیل در ادبیات حقوقی اسلام نیز قابل پذیرش است؛ زیرا اگر مالکیت فکری یک حق انسانی یا بر اساس ادبیات فقهی یک قاعده اولیه دانسته شود، به لحاظ چگونگی اجرا به خصوص با توجه به رویکرد سرزمینی دیگر کشورها، حوزه اجرای آن محدود به سرزمین خواهد بود.

اقتضای اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری این است که دولت‌ها بتوانند درباره مصادیق مالکیت فکری، شرایط اعتبار و حقوق و تکالیف مترتب بر آن بر اساس مصالح ملی، مبانی فکری و متناسب با نظام حقوقی بومی تصمیم بگیرند. علاوه بر این، همکاری بین‌المللی سبب شده است دولت‌ها نسبت به اصل سرزمینی‌بودن، به مصالح ملی در سطح بین‌المللی توجه کنند و بر اساس امور سیاسی و اقتصادی، نسبت به تعمیم حمایت خود نسبت به بیگانگان اقدام نمایند. امروزه این اقدامات در مواردی چون شناسایی حقوق بیگانگان، پذیرش حق تقدم و اعطای مهلت ارفاقی به آنان و سیاست‌های واردات موازی خودنمایی می‌کند.

Section 1.08                        منابع

1. آشتیانی، سیدجلال‌الدین؛ شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا؛ مشهد: انتشارات زوار، 1382ق.
2. حبیبا، سعید و زهرا شاکری؛ «چالش‌های حقوقی دکترین استیفا در نظام حقوق مالکیت فکری»، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ ش4، زمستان 1387، ص185ـ204.
3. خامنه‌ای، سیدعلی؛ رسالة أجوبة‌الإستفتائات؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
4. خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیلة؛ ج2، قم: دارالکتب العلمیة، 1409ق.
5. خویی، سیدابوالقاسم؛ مصباح‌الفقاهة؛ تحقیق محمدعلی توحیدی تبریزی؛ چ1، نجف: المطبعةالحیدریة، 1374ق.
6. دراهوس، پیتر؛ فلسفه مالکیت فکری؛ ترجمه محمود حکمت‌نیا و همکاران؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391.
7. روحانی، سیدصادق؛ استفتائات آیت‌الله روحانی؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله روحانی.
8. صادقی، محسن؛ حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت؛ تهران: میزان، 1387.
9. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار (مجموعه فلسفه)؛ ج5، تهران: صدرا، 1386.
10. مکارم شیرازی، ناصر؛ استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
    1. Atkinson, Benedict & Brian Fitzgerald; A Short History of Copyright: The Genie of Information; Springer Science & Business Media, 2014.
    2. Bedjaoui, M.; “The Right to Development” in M. Bedjaoui (Ed.), International Law: Achievements and Prospects (UNESCO, MartinusNijhoff Publishers, Paris and The Netherlands), pp.1177-1193.
    3. Booysen, Hercules; Principles of International Trade Law as a Monistic System; Hercules Booysen, 2007.
    4. Bouche, Nicolas; Intellectual Property Law in France; Kluwer Law International, 2011.
    5. Braithwaite, John & Peter Drahos; Global Business Regulation; Cambridge University Press, 2000.
    6. Castel, Jean Gabriel; Extraterritoriality in International Trade: Canada and United States of America Practices Compared; Toronto: Butterworths, 1988.
    7. Dinwoodie, Graeme B.; Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?, William & Mary Law Review, Vol.51, 2009 (available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1502228>. Visited on: Sep. 2010).
       1. Drahos, Peter; The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development, WIPO Conference on 'Intellectual Property Rights and Human Rights', 1999, WIPO, available at < http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98/wipo_unhchr_ip_pnl_98_1.pdf > accessed July 2016.
11. Grosheide, F.W.; Intellectual Property and Human Rights: A Paradox, Edward Elgar Publishing, 2010.
12. Groves, Peter; Sourcebook on Intellectual Property Law; Cavendish Publishing, 2007.
13. Hart, Oregon P. & A. Kur; TRIPs and Intellectual Property in: Beier F-K, Schricker G (eds) From GATT to TRIPs: the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. VCH, Weinheim, 1996, pp.278-328.
14. Hohenveldern, Seidl; International Economic Law; TheHegue, 1999.
15. Holoubek, Michael; et al. Regulating Content: European Regulatory Framework for the Media and Related Creative Sectors, Kluwer Law International, 2007.
16. Kur, Annette & Thomas Dreier; European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2013.
17. Lillich, R.B.; “Global Protection of Human Rights” in Theodor Meron (Ed.); Human Rights In International Law: Legal And Policy Issues (Clarendon Press, Oxford, 1984, 1992 reprint) pp.115-170.
18. Patterson, Lyman Ray; Copyright in Historical Perspective; Vanderbilt University Press, 1968.
19. Poget, CédricJulien; Parallel Imports of Pharmaceuticals: Evidence from Scandinavia and Policy Proposals for Switzerland, Springer, 2008.
20. Ringer, B.; "The Role of the United States in International Copyright: Past, Present, and Futhur", 56 (1968), Gerogetown Law Journal, pp.1050-1079.
21. Sterling, J.A.L.; World Copyright Law; Sweet & Maxwell, 2003.
22. Torremans, Paul; Intellectual Property and Human Rights; Kluwer Law International, 2008.